المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦١

الأمر السابع : في الحقيقة الشرعية

نعم ، لو ثبت بقاء معروفيتها بين أهل تلك الأديان حتى خالطهم العرب

وألفوها بسببهم وعبروا عنها بالألفاظ المذكورة اتجه ذلك ، إلا أنه لا طريق

للجزم به وإن قربه في الفصول .

مع أن الاختلاف بين ما هو المشروع في الاسلام وما هو المشروع

عندهم مستلزم لاخذ الخصوصيات المميزة جزءا من المسمى في عرف

المسلمين لأنه مورد حاجتهم ، بحيث يتبادر إليها من الكلام المبتني على

عرفهم .

وليس هو كالاختلاف بيننا وبين العامة راجعا إلى التخطئة في المصداق ،

بل هو يبتني على اختلاف التشريع من دون تخطئة فيه .

ولا ينافي هذا كون ألفاظ بحسب أصل اللغة موضوعة للقدر الجامع

بين الوظيفتين ، وهو الوظيفة المشروعة . فلاحظ .

وكيف كان فثبوت كون الألفاظ المذكورة موضوعة للمعاني المعهودة

لغة لا يمنع من البناء على الحقيقة الشرعية فيها ، لما سبق عند الكلام في الثمرة

من أن محل الكلام هو اختصاص المعاني الشرعية بألفاظها المعهودة في عرف

الشارع بنحو تكون هي المتبادرة منها ، لهجر المعنى الاخر الموضوع له بحسب

أصل اللغة وبمقتضى اشتقاق الكلمة في عرفه ، لعدم تعلق غرضه به ، لا مجرد

وضعها لها شرعا ولو بنحو الاشتراك ، كما هو الحال في الوضع اللغوي بناء

على القول المذكور ، إذ لا إشكال في عدم اختصاصه بالمعاني الشرعية .

فالكلام في الحقيقة الشرعية إنما هو في اختصاص الألفاظ المذكورة

بالمعاني الشرعية في عرف الشارع ، إما بعد اختصاصها بالمعاني الأخرى ، أو

بعد اشتراكها بين المعنين لغة .