المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

الأمر السابع : في الحقيقة الشرعية

الميسورة ، ثم تتكون المصطلحات بتكرر الاستعمال ، ولا تدون وتضبط إلا

بعد تكامل العلم أو الفن أو الصناعة وثبوت مصطلحاتها .

على أن الوجه الذي ذكره لامتناع الوضع التعييني بالوجه الأول ، وهو

أنه لو صدر من الشارع لظهر وبان ، جار في هذا الوجه أيضا .

وما ذكره من أن كون الوضع فيه من توابع الاستعمال من دون تصريح

به موجب لعدم الالتفات إليه ، كي يهتم بنقله . كما ترى ! لان ترتب الغرض

على الاستعمال بالنحو المذكور موقوف على إقامة القرينة على حاله ، ومع

قيام القرينة عليه يتوجه إليه ، ويتعلق الغرض بنقله لما ذكرنا من توفر الدواعي

لذلك .

فالعمدة ما عرفت من تقريب الوضع التعييني .

هذا ، والظاهر أن تلك الألفاظ موضوعة للمعاني الشرعية بحسب أصل

اللغة ، كالحج والعمرة ، لمعروفيتهما باسميهما في الجاهلية على ما هو المعهود

منهما في الاسلام ، تبعا لشريعة إبراهيم ( عليه السلام ) وليس الاختلاف بين

ما عندهم وما في الاسلام إلا في بعض الخصوصيات من باب التخطئة في

المصداق ، نظير الاختلاف بيننا وبين العامة ، من دون أن يرجع للاختلاف في

المفهوم أو التشريع .

بل ادعى المحقق الخراساني ( قدس سره ) ذلك في كثير من الوظائف

الشرعية ، كالصلاة والزكاة والصوم ، وسبقه إلى ذلك في الفصول ، لما تضمنته

كثير من الآيات - وكذا النصوص - من تشريعها في الأديان السابقة .

لكن الظاهر أن ذلك إنما يشهد بثبوت الوظائف في تلك الأديان لا على

تسميتها بالأسماء المخصوصة ، بل هو مقطوع بعدمه بعد اختلاف اللغة .