المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

الأمر السابع : في الحقيقة الشرعية

ذلك من العناية والكلفة غير المألوفة في تلك العصور ، لان الغرض الفعلي

تفهيم المعاني ولو بالاستعمال فيها مع القرينة التي يسهل إقامتها مع أنه لو

صدر ذلك منه صلى الله عليه وآله لظهر وبان ، لأهميته جدا ، وتوفر

الدواعي لنقله ، من دون موجب لاخفائه .

نعم ، قرب المحقق الخراساني ( قدس سره ) تحقق الوضع التعييني بنفس

استعمال اللفظ في المعنى بنحو استعماله فيه لو كان موضوعا له ، ولو بضميمة

القرينة الدالة على أن الغرض منه الحكاية عن المعنى ، والدلالة عليه بنفس

اللفظ على أنه معناه ، لا بالقرينة .

وهو وإن كان ممكنا بناء على أن الوضع عبارة عن الالتزام بتعيين اللفظ

بإزاء المعنى ، وإبراز الالتزام المذكور إما بإنشاء ذلك المضمون ، أو بفعل ما هو

من شؤونه وتوابعه وهو الاستعمال الخاص ، نظير إبراز الالتزام العقدي بإنشاء

مضمونه تارة ، وبالمعاطاة أخرى .

إلا أن الظاهر عدم وقوعه ، لما فيه من العناية والخروج عن الوضع

الطبيعي في الوضع ، بل قصد ذلك وإقامة القرينة عليه أشد مؤنة من إنشاء

الوضع قبل الاستعمال صريحا .

وأما ما ذكره بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) من أن ديدن العقلاء

في العلوم والفنون التي يخترعونها ويدونونها والصناعات التي يزاولونها على

تعيين الألفاظ المناسبة للمعاني المستحدثة ليسهل تفهيمها ، وحيث امتنع

الوضع التعييني بالوجه الأول تعين هذا الوجه .

فهو ممنوع ، بل تكون المصطلحات للعلوم والفنون والصناعات تدريجي ،

ولا هم للمؤسسين إلا تفهيم المعاني بالطرق غير المتكلفة بالاستعانة بالقرائن