المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

الأمر السابع : في الحقيقة الشرعية

وآله ) إلا أن الثمرة لا تختص به ، بل تجري في عصور الأئمة المعصومين عليهم

السلام فكلما ثبت الوضع للمعنى الجديد في زمان إمام منهم عليهم السلام

لزم الحمل عليه الكلام الصادر منه وممن بعده من الأئمة ومن أتباعهم ،

وذلك مهم أيضا بناء على ما عليه الامامية من أن كلامهم عليهم السلام

وفعلهم وتقريرهم سنة تتبع كسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

إذا عرفت هذا فالظاهر تحقق الوضع التعيني في غالب الألفاظ المذكورة ،

وأنها استعملت أولا في المعاني الجديدة إما مجازا لمناسبتهما للمعاني الأصلية ،

كالزكاة التي هي في الأصل النماء والطهارة وسمي الحق الخاص بها بلحاظ

كون أدائه سببا لها ، أو لأنها من أفراد المعنى الأصلي ، كالصوم والاذان ، ثم

اشتهرت فيها حتى انصرفت إليها في زمن قريب في عرف الشارع وتابعيه ،

بسبب تتابع الاستعمال منهم ، ولمألوفية المعاني الأصلية ، حتى يبعد مع ذلك

عدم تحقق النقل للمعاني المذكورة ، بحيث يحتاج للقرينة الخاصة على إرادتها

من الألفاظ ، كما هو المشاهد في جميع أهل الأعراف الخاصة بالإضافة إلى

ما يختصون به من معاني .

غاية الأمر أن يبقى المعنى الأصلي معروفا عند غيرهم ممن لا يبتلي

بالمعاني الجديدة . بل ربما يسري ذلك للكل بسبب أهمية العرف الجديد ،

وانتشاره ، وكثرة أتباعه ، خصوصا فيما له أهمية من المعاني بين أهل ذلك

العرف ، حيث قد يكون له مزيد ظهور وانتشار بين غيرهم بسببهم .

وأما الوضع التعييني ، بتصريح الشارع بتعين هذه الألفاظ لهذه المعاني

بنحو يتفرع عليه الاستعمال ، فالظاهر أنه لا مجال لاحتماله في المقام ، لما في