المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

الأمر السابع : في الحقيقة الشرعية

حيث يتعين تنبيههم عليهم السلام إلى اختلاف المعنى عما عليه في زمانهم

لو كان ، أما إذا كان نقلهم له لمحض بيان ألفاظه ( صلى الله عليه وآله ) كما

في موارد نقل الخطب ونحوها فلا يلزمهم التنبيه للاختلاف .

وما ينقل من طريق غيرهم إنما يخرج عن الابتلاء إذا لم يكن النقل

موثوقا به ، والجزم بكون تمام ما نقل عنه ( صلى الله عليه وآله ) من غير طريق

الأئمة عليهم السلام غير موثوق بنقله محتاج إلى فحص . على أنه يكفي نقل

غير الثقة بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن .

مع أنه يكفي في الثمرة ما ينقل عن الأئمة السابقين قبل الصادقين

عليهما السلام فالجزم بعدم فعلية الثمرة غير حاصل .

وكذا ما ذكره سيدنا الأعظم ( قدس سره ) من أنه قد قيل : إن هذه

المعاني يعلم بإرادة الشارع لها في جميع الاستعمالات ، لشهادة التتبع بعدم

الاستعمال في غيرها .

إذ فيه : أنه لا مجال لدعوى الاستقراء التام ، ولا سيما مع صراحة بعض

نصوص الصلاة على المدفون بإرادة الدعاء منها ( 1 ) .

وكذا دعوى : احتفاف جميع الاستعمالات بالقرينة .

إلا أن يراد منها القرينة العامة ، وهي مألوفية المعاني المستحدثة ذهنا ،

بسبب الابتلاء بها .

لكن يأتي أن ذلك شاهد بتحقق الوضع لها وسبب له .

ثم إنهم وإن خصوا الكلام في تحقق الوضع بعصر النبي ( صلى الله عليه

( 1 ) الوسائل ج 2 ، باب : 18 من أبواب صلاة الجنازة ، حديث : 4 .