المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

الأمر السابع : في الحقيقة الشرعية

عصر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في كلامه وكلام تابعيه أو بعده ، وهو

المراد بالكلام في ثبوت الحقيقة الشرعية .

ولا يخفى أن الثمرة لذلك تعيين مداليل الألفاظ المذكورة لو وقعت في

الكتاب العزيز أو في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم وكلام معاصريه مجردة

عن القرينة ، فبناء على ثبوت الحقيقة الشرعية تحمل على الوظائف الشرعية

المذكورة ، وبناء على عدمه تحمل على المعاني اللغوية .

وتوهم أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية يتعين الاجمال ، لاشتراك

الألفاظ المذكورة بين المعاني الجديدة والمعاني القديمة اللغوية .

مدفوع : بأن محل الكلام ليس هو مجرد الوضع للمعاني المذكورة ، بل

النقل لها بنحو يقتضي هجر المعنى القديم واحتياج إرادته للعناية والقرينة ، ولو

في عرف الشارع الأقدس في لسانه ولسان تابعيه ، كما هو الحال في العصور

المتأخرة ، ونظير النقل في سائر الأعراف الخاصة للمعاني المستحدثة لهم ، حيث

يجب حمل الكلام الصادر من أهل عرف خاص من حيثية كونهم من أهل

ذلك العرف على ما هو المعنى عندهم ، لا بحسب أصل اللغة .

ومثله ما عن بعض الأعاظم ( قدس سره ) من عدم فعلية الثمرة

المذكورة ، إذ لا مورد يشك في المراد الاستعمالي فيه ، لأن هذه الألفاظ قد

صارت في زمان الصادقين ( عليهما السلام ) حقائق في المعاني المستحدثة .

وما يرد عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) بحكم ما يرد منهم عليهم السلام إذا

كان بطريقهم ، وما كان بطريق غيرهم خارج عن الابتلاء .

لاندفاعه : بأن ما ينقل عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) من طريقهم

عليهم السلام إنما يكون بحكم ما ينقل عنهم إذا نقلوه في مقام بيان التشريع ،