المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

الكلام في استعمال المعنى الحقيقي والمجازي أو المعنيين المجازيين

ما هو موضوع الأثر والغرض ليس هو الإضافة ، بل منشأ انتزاعها ، فلابد من

ملاحظته في مقام استعمال اللفظ فيها عند الحكم عليها قيدا فيها ، ويمتنع

ملاحظة أكثر من منشأ واحد بخصوصيته وأخذه قيدا في الاستعمال الواحد ،

بعين امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى .

إلا أن يكون بين مناشئ الاستعمال المختلفة قدر جامع ، فيمكن

الاكتفاء بملاحظته ، ويتجه عموم الحكم لها ، لكنه ليس نظيرا لمحل الكلام ، بل

نظير الاستعمال في القدر المشترك بين المعاني الذي سبق خروجه عن محل

الكلام .

هذا كله إذا كان استعمال اللفظ في الإضافة في مقام يتعلق بمنشأ

انتزاعها ، كالأحكام العملية التابعة للغرض والأثر المتعلقين بمنشأ الانتزاع ،

والقضايا التي مواطنها الخارج ونحوها ، أما لو لم يتعلق به فيمكن العموم تبعا

لوحدة المفهوم ، كما في موارد شرح مفهوم الإضافة ، حيث لا ملزم بالنظر

للخارج المصحح لانتزاعها وأخذه قيدا فيها ، بل لا ينظر إلا إليها ، والمفروض

وحدة مفهومها ، وعدم اختلافه باختلاف منشأ الانتزاع .

الرابع : بناء على رجوع المجاز للتصرف في مفهوم اللفظ ، يكون الجمع

بين المعنى الحقيقي والمجازي وبين المعنيين المجازيين في استعمال واحد من

صغريات الاستعمال في معنيين ، ويلحقه ما سبق . أما بناء على رجوعه إلى

ادعاء دخول الفرد المجازي في المعنى الموضوع له اللفظ فلا مانع من الجمع بين

الافراد الحقيقية والمجازية ، لدخولها في المعنى الواحد الذي استعمل فيه اللفظ .

نعم ، الظاهر أن مبنى هذا القول على التصرف في المعنى الموضوع له

اللفظ بنحو يشمل الافراد المجازية جهة العلاقة المجازية ، فاستعمال أسد في