المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٩

الأول : في تعريف علم الأصول

نعم ، قد يستشكل في ذلك : بأن لازمه دخول مسائل علم الرجال

والدراية في علم الأصول ، لان الغرض منها الاستنباط .

لكنه يندفع : بأن موضوعات مسائل علم الرجال لما كانت جزئية -

وهي أفراد الرواة - لم تكن المسائل قواعد ، لتدخل في التعريف السابق .

كما أنه لم يتضح توقف الاستنباط على علم الدراية ، لان مرجع أكثر

مسائلة إلى تفسير مصطلحات القوم ، أو بيان حكم الحديث ، أو نحو ذلك مما

هو أجنبي عن مقام الحجية ، وإنما يبحث عن الحجية في قليل من مسائل التي لا

مانع من عدها من علم الأصول وإن لم تحرر فيه .

على أن علم الرجال وإن نفع في الاستنباط إلا أنه ليس غرضا منه ، بل

الغرض منه معرفة حال الرجال ، ليركن إلى أخبارهم وإن لم تكن حجة

شرعا ، أو كانت في غير الاحكام الفرعية ، ولذا لا تكون حجية خبر الواحد

من المبادئ التصديقية للعلم المذكور بحيث يبتني النظر فيه على الفراغ عنها .

بل غرض متقدمي أصحابنا منه الاعتزاز بكثرة علماء الطائفة ،

وتوسعهم في التأليف في مقابل تشنيعات العامة ، على ما تشهد به ديباجة

كتبهم ، وعلم الدراية ملحق به متمم له . فلاحظ .

ثانيها : المراد من كون الاستنباط غرضا من تمهيد مسائل علم الأصول

إنما هو بلحاظ كون العلم بها موجبا لتيسره - الذي عرفت أنه الغرض من

العلم المذكور - لوقوعها في مقدماته .

وأما ما ذكره بعض مشايخنا ( 1 ) من أنه لا بد في كون المسألة أصولية من

( 1 ) السيد أبو القاسم الخوئي . ( منه )