المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

الكلام في اختلاف منشأ الإضافة ، وأنه بحكم اختلاف المعنى

الكلام في اختلاف منشأ الإضافة ، وأنه بحكم اختلاف المعنى

ولا يراد بكونهما في قوة تكرار المفرد إلا كونهما مثله في إفادة التعدد

الشخصي ، لا ما يعم تعدد المعنى .

وإنما جازت تثنية الاعلام وجمعها مع تباين معانيها لتأويل بالمسمى

الذي هو معنى واحد جامع بين تلك المعاني ، والذي لا إشكال في جواز

الاستعمال في أكثر من معنى بلحاظه ، كما تقدم في صدر المسألة .

ويشهد بالتأويل المذكور خروج الاعلام بالتثنية والجمع عن التعريف

إلى التنكير والشيوع ، فتجري عليها أحكام النكرات من قبول أدات التعريف

والوصف بالنكرة وعدم جواز الابتداء بها إلا لمسوغ ، ولو بقيت على معانيها

لبقيت على التعريف .

فهما نظير إضافة الاعلام التي لا تصح لولا تأويلها بما يوجب شيوعها ،

وهو المسمى .

ولذا كان ظاهر قولنا : ( هذان زيدان ) - مثلا - بيان اسمهما لا ذاتيهما ،

بخلاف قولنا : ( هذا زيد ) .

فلا وجه لما في المعالم من أن التأويل المذكور تعسف لا دليل عليه .

الثالث : أن بعض المفاهيم الإضافية أو نحوها قد يختلف صدقها

باختلاف منشأ انتزاعها ، كعنوان الكبير والأكبر اللذين يصدقان ، تارة :

بلحاظ العمر . وأخرى : بلحاظ الجسم والجثة . وثالثة : بلحاظ الشأن

والشرف .

ومثل ذلك وإن لم يوجب الاختلاف في المفهوم ، بل في معيار الصدق ،

الذي هو نحوهن الاختلاف المصداقي ، إلا أن الظاهر دخوله في محل الكلام ،

فيمتنع استعمال اللفظ في الإضافة بلحاظ أكثر من منشأ انتزاع واحد ، لان