المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٥١

الكلام في المثنى والجمع

الكلام في المثنى والجمع

بل لا ينبغي التوقف في ذلك لو تصادق المعنيان في فرد واحد ، كالسيد

بالمعنى الأصلي اللغوي ، وبمعنى الهاشمي الذي هو مشهور عرفا .

ثم إن أخذ الوحدة المذكورة في المعنى لو منع من الاستعمال في أكثر

من معنى منع منه حتى مجازا ، لاستهجان استعمال المفرد في المثنى أو الجمع

عرفا ، إلا بعناية تنزيلهما منزلة المفرد ، ولا بد في المجاز من عدم الاستهجان .

الثاني : ربما يدعى جواز استعمال المثنى والجمع في أكثر من معنى ، بأن

يراد منهما المتعدد من أفراد معان متعددة لا من أفراد معنى واحد ، فيراد من

مثل : ( عينين ) عين جارية وعين نابعة ، بل ذهب في المعالم إلى أن الاستعمال

المذكور حقيقي لا مجازي .

بدعوى : أنهما في قوة تكرار المفرد ، فكما يجوز استعمال المفردات مع

التكرار في المعاني المتعددة ، كل منها في معنى واحد ، يجوز فيما هو بقوتها .

واستدل على ذلك في المعالم بتثنية الاعلام وجمعها ، كالزيدين والهندات ،

مع وضوح تباين معاني الاعلام ومفاهيمها بنحو الاشتراك .

وتندفع بما أشير إليه في كلام غير واحد : من أن دلالتها على التعدد إنما

هو بهيئتهما ، وشأن الهيئة إفادة معنى قائم بمدلول المادة لا في قباله ، وحيث

كان المراد بمادتهما معنى واحدا ، لوحدة الاستعمال الملزمة بوحدة المعنى -

كما سبق - كان التعدد المستفاد من الهيئة من شؤون ذلك المعنى ، وهو تعدد

فرده ووجوده ، من دون أن يرجع إلى إرادة معنى آخر في قباله .

ولا وجه لقياسه بتعدد المفردات التي يكون التعدد فيها للمادة والتي

يصلح كل منها لإرادة معنى في نفسه باستعمال مستقل به ، ولا تستعمل

بمجموعها باستعمال واحد ، كما في المقام .