المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

الكلام في أخذ قيد الوحدة في المعنى

لا قيدا للمعنى الموضوع له . لكن لا طريق لاحراز اشتراط الواضع ، ولا سيما

مع ما هو المعلوم من عدم تنبه الواضع لذلك في مثل الاعلام الشخصية ، وعدم

وجود واضع خاص في غيرها ، على ما سبق .

إلا أن يرجع إلى خروجه عن طريقة أهل اللسان - كما ذكرناه آنفا -

فلا يصح الاستعمال مطلقا حتى مجازا .

وإن كان المراد بالوحدة الوحدة الشخصية ، بمعنى أن اللفظ موضوع

للمعنى بقيد تشخصه خارجا في فرد واحد ، فيمتنع الاستعمال في معان

متعددة لأنه يتوقف على إرادة أفراد بعددها .

ولعل ذلك هو مراد صاحب المعالم ، لأنه خص ذلك بالمفرد دون المثنى

والجمع .

فهو غير بعيد في الجملة ، لتبادر الوحدة عرفا منه ، ومن ثم كان المفرد

مقابلا للمثنى والجمع لا أعم منهما .

لكنه يختص ببعض الأسماء مما يختص بالواحد ، مما يفرق فيه بين الجنس

والواحد بالتاء ، كتمرة وكمأة ، والمفرد النكرة ، حيث يختص أو ينصرف

للواحد ، دون ما يراد من الجنس الصادق على القليل والكثير ، كاسم الجنس

المعرف باللام ، والمواد الاشتقاقية التي تقع موردا للأحكام التكليفية ، كمادة :

( اضرب ) و ( صل ) وكذا الاعلام والحروف والهيئات ونحوها مما لا يدل إلا

على المعاني بحدودها المفهومية .

مع أن الوحدة لما كانت قيدا في المعنى ومن شؤونه لا أمرا مقابلا له فلا

يخل بها الاستعمال في أكثر من معنى ، حيث لا يراد بكل منهما إلا المقيد

بها ، فيكون المراد واحد من كل من المعنيين .