المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

الكلام في أخذ قيد الوحدة في المعنى

معنى بالوجه الذي هو محل الكلام ، وهو جعل اللفظ بإزاء كل من المعنيين

بحدوده المفهومية الخاصة به من دون فرض وحدة اعتبارية بينهما ، ليكون كل

منهما جزء المعنى المستعمل فيه .

ولا يخرج عنها إلا بالاستعمال في تمام المعنيين الذي تقدم أنه في الحقيقة

استعمال في معنى واحد يبتني على التصرف في المعنى الموضوع له ، ويكون

مجازا ، وأنه خارج عن محل الكلام .

وإن كان المراد بالوحدة الاستعمالية ، بأن يدعى أن اللفظ

موضوع للمعنى بقيد الاستعمال فيه وحده . أشكل أولا : بعدم الدليل على

تقييد الموضوع له بذلك ، بل المشاهد من طريقة الواضعين خلافه ، حيث يضع

اللفظ بإزاء المعنى من دون التفات للقيد المذكور . كما أن المتبادر من اللفظ

في الاعلام الشخصية وغيرها هو معناه بحدوده المفهومية مجردا عن القيد

المذكور .

وثانيا : بأنه يمتنع تقييد المعنى الموضوع له بذلك ، لان الوضع له إنما هو

بلحاظ استعماله فيه ، ويمتنع تقييد المعنى المستعمل فيه بالقيد المذكور ، لان

القيد المذكور من شؤون الاستعمال المتأخرة عنه رتبة ، فلا يمكن لحاظه حينه

قيدا في المعنى المعروض للاستعمال والمتقدم عليه رتبة .

مع أن الخصوصية الاستعمالية من طوارئ المعنى بما له من تقرر

مفهومي ، لا سعة فيه كي يقبل التضييق بالتقييد به ، لا من طوارئه بما له من

وجود خارجي ، كي يكون قابلا له لو كان واسعا ، لكونه كليا منطبقا على

كثيرين .

اللهم إلا أن يدعى كون الاستعمال في المعنى وحده شرطا للواضع ،