المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

الكلام في أخذ قيد الوحدة في المعنى

الكلام في أخذ قيد الوحدة في المعنى

عرفا ، لأنهما يرجعان إلى التصرف في المعنى الذي يكون به الاستعمال مجازيا ،

ومع عدم مقبوليتهما عرفا ، لعدم المناسبة المصححة لهما ، أو عدم الجامع العرفي

بين المعنيين ، أو نحو ذلك يتعين البناء على الاجمال .

ولا مجال لما يظهر من تقرير درس بعض مشايخنا من الاجمال مطلقا ،

لعدم المرجح ، فضلا عما يطهر منه في حاشيته على تقريره لدرس بعض

الأعاظم ( قدس سره ) من ترجح الوجه الثالث بناء على كونه حقيقيا ،

لترجح الحقيقة على المجاز اللازم من الوجهين الأولين .

بقي في المقام أمور :

الأول : أنه قد يمنع استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقا أو بنحو

الحقيقة لدعوى أن اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة ، فاستعماله في أكثر

من معنى - وإن كان ممكنا - خروج عن القيد المذكور ، فلا يصح ، أو يكون

مجازا ، كما في المعالم .

لكن إن كان المراد بالوحدة التي يدعى التقييد بها هي الوحدة الذاتية

المفهومية المتقومة بحدود المعنى المفهومية ، فيرجع إلى دعوى : أن اللفظ

موضوع للمعنى بحدوده المفهومية الخاصة به ، من دون أن ينضم إليه غيره بحد

يجمع بينهما .

فالوحدة المذكورة ليست قيدا زائدا على المعنى مأخوذا فيه عند الوضع

له ، بل أخذها في المعنى الموضوع له عبارة أخرى عن الوضع للمعنى بنفسه ،

لتقوم المعنى الموضوع له بحدوده المفهومية ، ولا يمكن فرض الوضع له إلا بأخذ

تلك الحدود فيه .

ومنه يظهر عدم الخروج عن الوحدة المذكورة بالاستعمال في أكثر من