المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

الأمر السادس : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى

تخرج عن الوضع الطبيعي للانسان المتعارف .

وبسبب الامتناع المدعى أو الحاجة للعناية المذكورة جرت الاستعمالات

والبيانات الكلامية من أهل اللسان على وحدة المعنى المستعمل فيه ، بحيث لو

تيسر للمتكلم لحاظ الأمور المتعددة استقلالا وجعل اللفظ بإزاء كل منها

باستعمال واحد - لخصوصية فيه يمتاز بها عن عامة أهل اللسان ، أو بإعماله

العناية المشار إليها - لم يكن مجال لحمل كلامه عليه ما دام جاريا على الطريقة

العرفية ، بل لا بد في الحمل عليه من اتضاح خروجه عن الطريقة العرفية في

بيانه .

ومنه يظهر أنه ليس كالاستعمال في المعنى المجازي ، بحيث لو تردد الامر

بينهما كان مجملا ، فضلا عن أن يكون أولى من المجاز بناء على كونه حقيقيا .

بل يتعين الحمل على المجاز لو كان مقبولا عرفا بحيث يحمل عليه لو علم

بالاستعمال في معنى واحد ، لعدم خروجه عن الطريقة العرفية في الكلام ، وإن

كان محتاجا للقرينة ، عملا بأصالة الظهور .

والحمل على الحقيقة مختص بما إذا كانت مقتضى أصالة الظهور في

فرض جري المتكلم على الطريقة العرفية في البيان ، لا مطلقا ، ولو مع

استلزامها الخروج عنها .

وإن لم يكن المجاز مقبولا كان الكلام مجملا ولا يحمل على الاستعمال

في أكثر من معنى ، لان خروج المتكلم عن الطريقة العرفية في كلامه محتاج إلى

عناية ليس بناء العقلاء على الحمل عليها من دون بيان .

وعلى هذا لو علم باستعمال اللفظ في أكثر من معنى بأحد الوجوه

الثلاثة السابقة ، كان المتعين الحمل على أحد الوجهين الأولين مع مقبوليته