المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

الأمر السادس : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى

التصور الاستعمالي ، بل يكفي فيه التصور الارتكازي المستند لعادة ت ونحوها ،

من دون حاجة لتصوره تفصيلا بحدوده المفهومية الذي لا بد منه حين

استعمال اللفظ فيه .

ومثله النقض بأن المتصور حين إرادة بيان الجملة تمام أطرافها ، ويبقى

هذا التصور إلى إتمامها .

لاندفاعه : - أيضا - بأن تصور تمام أطراف الجملة يبتني على تصورها

ضمنا في ضمن تصور مجموعها ارتكازا ، وليس تصور كل منها استقلالا

تفصيلا إلا حين النطق بلفظه الدال عليه . وكذا الحال في اللوازم والملزومات

التي قد تقصد بالبيان ، لأنها ليس مقصودة بالاستعمال بنحو تكون ملحوظة

استقلالا ، ويقصد أداؤها بالكلام وجعله بإزائها ، بل هي من سنخ الدواعي له

المركوزة في الذهن ، فلا تخل بالمدعى .

وبالجملة : الرجوع للوجدان شاهد بتعذر الاستعمال في أكثر من معنى

بنحو الاستقلال ، لابتناء الاستعمال على نحو من التصور للمعنى حين أدائه

باللفظ ، لا يمكن تحققه باستعمال واحد بالإضافة إلى أكثر من معنى واحد .

ويشاركه في ذلك الإشارة بإلى ونحوها ، لأنه من سنخه .

نعم ، يتيسر سوق بعض الألفاظ أو الهيئات في الكلام لمحض العلامية

على أمور أخر غير ما استعمل فيه ، بالاتفاق مع بعض السامعين لها ، أو بداعي

التسبيب لتصورهم لها ، للعلم بنحو من الملازمة الذهنية بينها وبينه في حقهم ،

من دون أن يكون مستعملا فيها ولا مجعولا بإزائها ، بل لا يستعمل إلا في

معنى واحد ، لتعذر الاستعمال في أكثر من معنى ، كما ذكرنا .

على أنه لو سلم عدم تعذره فلا إشكال في احتياجه إلى عناية خاصة