المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

الأمر السادس : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى

حتى ما يمتاز به عن الاخر ، من دون فرض وحدة بينهما ، ليكون كل منهما

جزء لمدلول اللفظ ، فإن كان المدعى امتناع ذلك احتاج إلى دليل .

الرابع : ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من أن الاستعمال في

كل من المعنيين استقلالا مستلزم لتعدد اللحاظ في آن واحد ، وهو ممتنع عقلا .

وكأن مراده استحالة الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين - كما نسب

إليه في بعض كلماتهم - وإلا فالجمع بين اللحاظين إذا كان أحدهما آليا

مما لا إشكال فيه ، بل جميع الاستعمالات مبنية عليه ، لابتنائها على لحاظ

اللفظ آلة والمعنى استقلالا . ومثله لحاظ الأمور المتعددة ضمنا في أمر واحد

استقلالي ، كالمفاهيم المركبة .

وكيف كان ، فدعوى استحالة الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين مع

تعدد الملحوظ خالية عن الشاهد ، كما ذكره غير واحد ممن تصدى للجواب

عن دليله .

نعم ، لو أراد امتناعه عادة لم يكن بعيدا ، لابتناء استعمال اللفظ في

المعنى عل نحو خاص من اللحاظ له حين أدائه والحكاية عنه باللفظ ، وهو

لا يتيسر بالإضافة إلى أكثر من معنى بمقتضى المرتكزات الاستعمالية ، وليس

هو كسائر التصورات المحضة ، التي لا إشكال في إمكان اجتماعها في آن

واحد في أفق النفس ، بالإضافة إلى أمور متعددة لا ارتباط بينها .

ومنه يظهر أنه لا مجال للنقص على ذلك بأن الانسان يقوم بأمور

متعددة في آن واحد ، فيأكل ويمشي ويتكلم ويكتب . . . إلى غير ذلك مما

يتوقف على تصور الأمور المتعددة في زمان واحد .

لاندفاعه بأن تصور العمل الذي لا بد منه حين القيام به ليس من سنخ