المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

الأمر السادس : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى

على النحو الثاني يكون الاستعمال في معنيين الذي هو محل الكلام ، وإن كان

إيجادهما بإيجاد واحد المستلزم لوجودهما بوجود واحد بناء على ما ذكره

( قدس سره ) .

وليس المراد من الاستعمال الذي هو محل الكلام هو الاستعمال في

المعنى وحده بنحو لا يكون معه غيره ، لوضوح أنه لا معنى معه للنزاع في

إمكان الاستعمال في معنيين .

الثالث : ما ذكره سيدنا الأعظم ( قدس سره ) من أن المفهوم المحكي

باللفظ قد يكون واحدا كمفهوم النقطة ، وقد يكون متعددا كمفهوم العشرة

الذي هو عبارة عن آحاد متكثرة ، لكن تكثرها إنما هو قبل الاستعمال ، أما

بالاستعمال فهو مفهوم واحد ، لوحدة الحكاية عنه في مقام استعمال اللفظ

فيه .

وعليه إن أريد باستعمال اللفظ في معنيين تعددهما قبل الاستعمال مع

وحدتهما به للاستعمال في تمامهما فيكون كل منهما مدلولا تضمنيا للفظ

فلا مانع منه عقلا .

وإن أريد به استعماله في معنيين بلحاظ حال ما بعد الاستعمال ، بحيث

يكون كل منهما مدلولا مطابقيا فهو غير معقول ، لان اثنينيتهما بالاستعمال

تتوقف على تعدد الاستعمال ، وهو خارج عن الفرض ، ممتنع مع وحدة

اللفظ .

ويندفع : بأن ما ذكره من تعدد المعنى قبل الاستعمال مع وحدته بعده

راجع إلى تركب المفهوم الواحد ، ومرجعه إلى الاستعمال في المجموع بعد

اعتبار الوحدة بين أجزائه ، وقد تقدم خروجه عن محل الكلام ، وأن الكلام إنما

هو في الاستعمال الواحد في كل من المعنيين مع لحاظه استقلالا بتمام حدوده