المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

الأمر السادس : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى

كان هو اتحادهما خارجا ، بحيث يتطابقان ، كي يستحيل اتحاد الشئ الواحد

مع أمرين متباينين .

فهو من الوهن بمكان ظاهر ، كيف وهما مختلفان سنخا وموضوعا ؟ !

فالأول حقيقي موضوعه اللفظ ، والثاني تنزيلي موضوعه المعنى .

وإن كان المراد ترتبها ، بأن يكون إيجاد اللفظ سببا لايجاد المعنى ، لأنه

آلته . فهو وإن أمكن عقلا ، إلا أنه لا تساعد عليه المرتكزات العرفية

الاستعمالية ، بل ليس اللفظ إلا حاكيا عن المعنى وآلة لاحضاره في الذهن ،

ولا مانع من حكاية الشئ الواحد عن أمرين .

وثانيا : أنه لا مانع من كون الوجود الواحد للفظ وجودا لكلا المعنيين

تنزيلا ، وهو لا ينافي ما سبق منه من أن وحدة الايجاد تستلزم وحدة الوجود ،

إذ يمكن الالتزام بأن التعدد في المقام ليس بالمعنى المتحد مع الايجاد ، بل

للموجود ، في عدم توقف تعدده على تعدد الايجاد .

فهو نظير : ما لو قتل رجل شخصين بضربة واحدة ، حيث لا ريب في

تعدد القتلين مع وجودهما بإيجاد واحد .

ودعوى : أنه مع وحدة وجود المعنيين يلزم كون الاستعمال في مجموعها

الذي سبق خروجه عن محل الكلام ، لا في كل منهما .

مدفوعة : بأن المعيار في الاستعمال في مجموع المعنيين هو ملاحظة

الوحدة الاعتبارية بينهما بملاحظة كل منهما حين الاستعمال بما له من

الخصوصيات المميزة عن الاخر ضمنا ، ولا يكون الملحوظ الاستقلالي إلا

مجموعها بملاحظة ما به امتيازهما عن غيرهما ، والمعيار في الاستعمال في كل

منهما هو ملاحظة كل منهما استقلالا بما له من الخصوصيات المميزة عن

غيره حتى الاخر ، من دون فرض وحدة اعتبارية بينهما ، فمع كون الاستعمال