المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٨

الأول : في تعريف علم الأصول

الثواب المؤمل بموافقتها .

كان الأنسب أن يقال في تعريفه : هو القواعد الممهدة لاستنباط

الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية ، أو الوظائف العملية الشرعية

أو العقلية في موارد

الشبهات الحكمية .

ولا بد من نظرة في عدة نقاط من هذا التعريف ، يتضح المقصود به ،

والباعث لاختياره .

أولاها : أن المراد من تمهيد القواعد للاستنباط هو كون الداعي

لتحريرها ، والنظر فيها الاستنباط ، وبذلك تخرج القواعد النحوية والصرفية

والبلاغية ، لان الداعي لتحريرها أغراض تلك العلوم ، لا الاستنباط ، وإنما لم

تحرر في الأصول استغناء بتحريرها في تلك العلوم إما لتيسر الرجوع إليها عند

الحاجة ، أو لغلبة الفراغ عن تلك العلوم قبل الشروع في علم الأصول أو لغير

ذلك .

ولما كانت وحدة العلم اعتبارية بلحاظ الجهة الملحوظة لمحرره فالظاهر

أن الجهة الملحوظة في المقام سد النقص بتحرير ما يحتاج إليه ، لعدم تحريره في

العلوم الأخرى التي يتيسر الرجوع إليها ، لا مطلق الفائدة المذكورة .

نعم ، قد تحرر بعض المسائل في أكثر من علم واحد ، لاهتمام أهل كل

علم من تلك العلوم بها ، بلحاظ دخلها في غرضه وعدم الاستغناء بتحريرها

في العلم الاخر ، إما لعدم الترتيب بين العلمين في التحصيل ، أو لعدم تيسر

الرجوع فيها لطالب أحد العلمين في العلم الاخر ، أو لعدم استقصاء الكلام

فيها في أحدهما بالنحو المناسب للاخر ، أو لغير ذلك .