المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

الأمر السادس : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى

أشكل : بعدم ابتناء الاستعمال ولا الوضع على فرض الاتحاد بين اللفظ

والمعنى ، بل على مجرد طريقية اللفظ للمعنى ، والتعبير عن ذلك بالاتحاد لا يراد

منه حقيقته ، كي يلتزم بلازمه .

وإن رجع إلى ما قد يظهر من بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) من

أن استعمال اللفظ في معنيين وفنائه فيهما مستلزم للحاظه آلة مرتين تبعا لكل

منهما ، ويمتنع لحاظ الشئ الواحد مرتين في آن واحد ، لان اللحاظ إضافة بين

اللاحظ والملحوظ وتعدد الإضافة إنما يكون باختلاف أحد طرفيها ، أو

باختلاف زمانها ، ويمتنع تعددها من دون اختلاف في الطرفين ولا في الزمان .

أشكل : بأن الاستعمال وإن كان موقوفا على نحو من اللحاظ للفظ

يسمى باللحاظ الآلي ، إلا أنه لا ملزم بكون كل معنى محتاجا إلى لحاظ للفظ

خاص به ، كي يكون الاستعمال في معنيين محتاجا للحاظ اللفظ مرتين بل لا

مانع من كون اللفظ ملحوظا واحد طريقا لكل من المعنيين حاكيا

عنهما وفانيا فيهما ، فلا يحتاج في الاستعمال الواحد إلا لحاظ واحد للفظ

مهما تعددت المعاني التي يكون الاستعمال فيها .

الثاني : ما يظهر من بعض المحققين ( قدس سره ) من أن حقيقة

الاستعمال إيجاد المعنى في الخارج باللفظ ، لان وجود اللفظ في الخارج وجود

له بالذات ، ووجود للمعنى بالجعل والمواضعة والتنزيل ، وحيث كان الموجود

الخارجي بالذات - وهو اللفظ - واحدا امتنع كون الوجود التنزيلي للمعنى

متعددا بتعدد المعنى ، لان وحدة الايجاد تستلزم وحدة الوجود ، لاتحاد الوجود

والايجاد بالذات .

وفيه : أولا : أن المراد بكون الوجود اللفظي وجودا تنزيليا للمعنى إن