المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤١

الأمر السادس : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى

كما صرح به غير واحد - وإن ابتنى على التصرف والخروج عن المعنى

الموضوع له ، فيكون مجازا .

غاية الأمر أنه لا يحسن إلا مع عدم استبشاع التصرف في معنى اللفظ

وإرادة أحد الوجهين به .

وقد تصدى غير واحد لبيان وجه امتناعه . والمستفاد منهم في ذلك

وجوه . .

الأول : ما يظهر من المحقق الخراساني ( قدس سره ) من أن حقيقة

الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة المعنى - كي يمكن كونه علامة

على أكثر من واحد - بل جعله وجها وعنوانا له ، بل بوجه نفسه كأنه الملقى ،

فيكون اللفظ فانيا في المعنى فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون ،

ويمتنع لحاظ ذلك في استعمال واحد بالإضافة إلى معنيين ، لاستلزامه لحاظ

اللفظ فانيا في كل من المعنيين .

لكن لم يتضح الوجه في امتناع ذلك ، فإنه إن رجع إلى امتناع فناء

اللفظ في كل من المعنيين ، بل ليس له إلا فناء واحد ، أشكل : بأن فناء الوجه

في ذي الوجه ليس حقيقيا ، بل راجعا إلى طريقية الوجه لذي الوجه ، بحيث

يكون سببا لحضوره ذهنا وعبرة له ، ولا مانع من كون الشئ الواحد طريقا

لحضور شيئين في الذهن ، وهو معنى فنائه فيهما . إلا أن يراد بالفناء معنى

آخر لم يتضح لنا كي يتضح لازمه .

وإن رجع إلى أن اتحاد اللفظ بالمعنى في مقام الاستعمال يستحيل فرضه

في معنيين ، لامتناع فرض الوحدة بين شئ واحد وأمرين متباينين .