المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

الأمر السادس : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى

الأمر السادس : في استعمال اللفظ في أكثر من معنى

لها . فلاحظ .

الأمر السادس : حيث لا إشكال في إمكان تعدد معاني اللفظ الواحد ،

إما بنحو الاشتراك - بناء على ما هو الظاهر من إمكانه ، بل وقوعه - أو مع

كون بعضها أو تمامها مجازيا ، فقد وقع الكلام بينهم في إمكان استعمال اللفظ

باستعمال واحد في أكثر من معنى واحد على أقوال .

ولا يخفى أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى على وجوه :

أولها : أن يستعمل في المجموع المركب من المعنيين بفرض وحدة اعتبارية

بينهما ، ولا يكون لحاظ كل منهما بخصوصه استقلاليا ، بل ضمنيا ، كلحاظ

سائر أجزاء المعنى المستعمل فيه ، كما لو استعمل ( القرء ) الذي قيل بوضعه

لكل من الحيض والطهر في تمام الدورة الشهرية المركبة منهما ، نظير استعمال

اليوم الموضوع للنهار في تمام الدورة اليومية المستوعبة له ولليل .

ثانيها : أن يستعمل في القدر المشترك بينهما بالغاء خصوصية كل

منهما ، ولا يلحظ إلا ما به الاشتراك بينهما ، وهو الكلي الجامع ، سواء كان

مفهوميا مبنيا على تجريد كل منهما عن خصوصيته المميزة له عن الاخر ، كما

لو استعمل ( القرء ) في حالة المرأة من حيثية الدم المشتركة بين الحيض والطهر ،

أم منتزعا من أمر لاحق للمفهومين ، كما لو استعمل اللفظ في عنوان المسمى ،

لوضوح أن التسمية من لواحق كل من المفهومين الخارجة عنه .

ثالثها : أن يستعمل في كل منهما بخصوصه وبما له من جهة امتياز عن

الاخر ويلحظ بحدود المفهومية مستقلا عن الاخر لا منضما إليه ، فتكون

كل من الخصوصيتين محكية باللفظ ، كما لو استعمل اللفظ فيها وحدها .

والظاهر عدم الاشكال في جواز الاستعمال بأحد الوجهين الأولين -