المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

لو احتمل تبدل المعنى بالنقل

لم يعمل على المعنى الحالي ، بل على الأول لو أمكن تشخيصه باستقصاء

الاستعمالات ومراجعة كلمات أهل اللغة ونحو ذلك .

وإن شك في ذلك ، فقد صرحوا بأن اللازم العمل على المعنى الحالي ،

لأصالة تشابه الا رمان ، وعدم النقل المعول عليها عند العقلاء وأهل اللسان ،

حيث لا إشكال عندهم في حمل الاستعمالات القديمة في الكتاب والسنة

وكلام العلماء والمؤلفين والخطباء والشعراء والأوراق القديمة ونحوها على

ما يفهمونه منها حين الاطلاع عليها ، ولا يعتنون باحتمال تبدل المعنى بحيث

يكون المعنى الفعلي حادثا بعد الاستعمالات التي يراد تشخيص المراد منها .

نعم ، لو علم بحصول النقل وتبدل المعنى وشك في سبقة على الاستعمال

الذي يراد تشخيص المراد منه أو تأخره عنه .

فالظاهر التوقف ، ولزوم الفحص عما يعين أحد المعنيين ، ومن قرائن

داخلية أو خارجية . بل قد يظهر من بعضهم لزوم البناء على مقتضى المعنى

الأول ، لأصالة تأخر النقل . لكنه لا يخلو عن إشكال فيما

لو علم بتاريخ الاستعمال وشك في تاريخ النقل ، فضلا

عن غيره ، لعدم رجوع أصالة تأخر النقل للاستصحاب

الشرعي ، لأنها تكون أصلا مثبتا ، وعدم وضوح بناء العقلاء عليها ، لقلة

الابتلاء بذلك فيما هو مورد الآثار العملية ، ليتضح قيام سيرة عملية لهم على

ذلك ، وعدم وضوح ارتكازياتهم فيه مع قطع النظر عن عملهم .

بل الظاهر أنه لنظير ذلك يلزم التوقف عن العمل بأصالة تشابه الأزمان ،

وعدم النقل عند الشك فيه ، إذا كان هناك من الاستعمالات القديمة أو

تصريحات اللغويين أو نحوها ما يثير احتماله بوجه معتد به ، وإن لم يكن حجة

عليه ، لان المتيقن عملهم بها في مقابل الاحتمالات المجردة التي لا مثير معتد به