المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

لو احتمل تبدل المعنى بالنقل

ومن أهم ما يستعان به لتمييز الحال الاطراد وصحة الحمل ، حيث يظهر

بالاطراد عدم دخل كثير من القرائن التي يحتمل دخلها ويطرد الاستعمال

بدونها ، وعدم دخل بعض الخصوصيات والقيود الزائدة على المعنى التي قد

تنسبق من الاطلاق ويطرد الاستعمال بدونها ، كما يظهر بعدمه عدم الوضع

للمعنى على إطلاقه ، أو عدم استناد التبادر لحاق اللفظ ، بل للقرائن التي

يتخلف بتخلفها .

كما يظهر بصحة الحمل وعدم صحة السلب سعة المفهوم ، فلو تبادر

لخصوص بعض أفراده انكشف دخل بعض القرائن في تبادره ، يظهر وبصحة

سلب اللفظ عن بعض أفراده المعنى المتبادر إليه وعدم صحة حمله وجود خلل

في تبادره إليه على إطلاقه . إلى غير ذلك مما يظهر بمزيد من التأمل في حدود

المعنى وخصوصياته .

فالعلامات الثلاث كثيرا ما تشترك بمجموعها في تحديد معنى اللفظ

ويستعين بها الفاحص المتثبت في الوصول إلى ما خفي من جهاته ، فلا ينبغي

الاكتفاء بالتبادر والتسرع في الاستنتاج بسببه .

ولا يتضح حال التبادر غالبا بنحو لا يحتاج لغيره إلا في مورد وضوح

الوضع ، الذي لا يحتاج فيه للعلامة عليه .

تنبيه

لا يخفى أن ما ينكشف بالعلامات المذكورة هو معنى اللفظ الحالي

عند حصولها ، لا في عصر صدور الاستعمال الذي يراد تشخيص مفاده ،

كالاستعمال الوارد في الكتاب والسنة ، فاللازم الفحص عما لو كان هناك

بعض الاستعمالات أو الامارات الكاشفة عن تبدل المعنى ، فإن أحرز ذلك