المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

الاطراد

الاطراد

من النسبة بينهما ، ولا يكفي فيه الوجود الارتكازي الذهني من دون أن

يتجلى ويتضح له .

الثالث : الاطراد . فعن بعض المتأخرين عده من علامات الوضع . ويظهر

من بعضهم أن المراد من ذلك : أن اطراد استعمال اللفظ في المعنى كاشف عن

وضعه له .

وقد استشكل فيه المحقق الخراساني بأن المجاز وإن لم يطرد بلحاظ نوع

العلاقة المجازية ، كالمشابهة والملازمة ونحوهما ، إلا أنه قد يطرد بلحاظ

شخصها ، كالمشابهة للأسد في الشجاعة ، وللذئب في الخبث .

وتقييد الاستعمال الذي يكون اطراده علامة بما لا يكون بعناية مستلزم

لابتناء علاميته على الدور أو اجتماع المثلين ، نظير ما تقدم في صحة الحمل ،

إذ لا بد من العلم بالعلامة تفصيلا ، ومع العلم التفصيلي بعدم العناية في

الاستعمال يعلم بالوضوح للمعنى المستعمل فيه في رتبة سابقة على العلم بتحقق

العلامة .

وقد ظهر من جميع ما تقدم انحصار علامة الوضع بالتبادر ، وأن صحة

الحمل وعدم صحة السلب والاطراد لا تصلح لذلك .

نعم ، سبق أن علامية التبادر مشروطة بإحراز استناده لحاق اللفظ ، ولا

يخلو إحراز ذلك عن صعوبة ، حيث يغفل عن دخل كثير من القرائن

خصوصا العامة ، ككثرة الابتلاء بالمعنى الموجبة لاشتباه الانصراف بالتبادر ،

ومقدمات الحكمة الموجبة لاشتباه مقتضى الاطلاق به ، وشيوع التلازم بين

المعنيين الموجب لاشتباه معنى اللفظ بلازم معناه ، ونحو ذلك مما يحتاج معه إلى

كثير من التأمل والتروي .