المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

صحة الحمل وعدم صحة السلب

الذاتي ، وحاصله : أن الحمل الشايع الصناعي إنما يدل على الاتحاد خارجا بين

الموضوع والمحمول بما هما معنيان قائمان بأنفسهما مدلولان للفظ ، ولا يدل

على حال استعمال اللفظ .

ويظهر اندفاعه مما سبق ، لأنه بعد فرض المحمول معنى حقيقيا للفظه

يكون اتحاده خارجا مع الموضوع المستكشف بالحمل راجعا لاتحاد الموضوع

خارجا مع معنى اللفظ الحقيقي ، فيكون استعمال اللفظ فيه حقيقيا لا محالة .

ومن هنا كان الظاهر تمامية ما ذكروه من استلزام الحمل بأحد وجهيه

للحقيقة ، إما لكون المحمول عليه عين معنى اللفظ ، أو لكونه من مصاديقه

المتحدة معه خارجا . كما أن السلب مستلزم للمجاز بأحد الوجهين .

إلا أن الظاهر أنه لا يتجه جعلهما علامة في المقام ، لتوقفهما على العلم

بتحقق النسبة المصححة لهما بين الطرفين ، ولا يكفي فيهما ثبوتها واقعا مع

الجهل بها ، فلا يصح الحمل الأولي أو الشايع ممن لا يعلم بالاتحاد مفهوما

أو خارجا بين الطرفين ، كما لا يصح السلب ممن لا يعلم بالتباين مفهوما

أو خارجا بينهما ، ومع توقفهما على العلم لا يكونان سببا له ، وإلا لزم الدور

أو اجتماع المثلين ، نظير ما سبق في التبادر .

وما ذكره غير واحد : من اندفاع ذلك بالاكتفاء في حصولهما بالعلم

الارتكازي ، كما اكتفي به هناك .

غير متجه ، للفرق بينهما وبين التبادر بأن التبادر من سنخ الانفعال

فتكفي فيه العلاقة الذهنية الارتكازية بين اللفظ والمعنى ، كسائر الانفعالات ،

بخلاف الحمل والسلب ، لأنهما من سنخ الحكم ولا يتسنى صدور الحكم

للحاكم بنحو يعلم بصحته ما لم يتوجه تفصيلا لطرفيه ، ولما يصححه ويطابقه