المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

صحة الحمل وعدم صحة السلب

عدم سعة مفهوم اللفظ له وعدم انطباقه عليه ، فلو صح استعماله فيه كان

مجازا .

لكن ادعى بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) أن صحة السلب بلحاظ

الحمل الشايع الصناعي لا تدل على عدم الوضع ، ولا على المجاز ، ولذا يصح

سلب أحد المترادفين عن الاخر مع وضعه له وكون استعماله فيه حقيقة .

وكأن نظره في صحة السلب في المترادفين إلى أنه إذا كان مفاد الحمل

المذكور هو الاتحاد خارجا مع الاختلاف مفهوما كفى في صحة السلب

المقابل له عدم الاختلاف في المفهوم ، بل الاتفاق فيه ، كما في المترادفين .

ويشكل : بأن مفاد الحمل ليس إلا الاتحاد إما في المفهوم أو في الخارج ،

وليس اعتبارا التغاير بين طرفي الحمل اعتبارا أو مفهوما لكونه مفادا للحمل

كالاتحاد ، بل لاستهجان حمل الشئ على نفسه ، ولذا لا يكون حمل الشئ

على نفسه كاذبا ، وحيث كان مفاد السلب نقيضا لمفاد الحمل انحصر مفاده

بعدم الاتحاد مفهوما أو خارجا ، ولا يكون مفاده عدم التغاير ، ليصح بين

المترادفين بلحاظ عدم التغاير بينهما مفهوما ، ولذا لا يصح سلب الشئ عن

نفسه بلحاظ الحمل الأولي ، لعدم التغاير بين الطرفين بالاعتبار .

فسلب أحد المترادفين عن الاخر ممتنع في نفسه ، لا أنه يصح ، كي

لا تدل صحة السلب على عدم الحقيقة - كما ذكره - بل لا يصح السلب إلا

بلحاظ عدم الاتحاد مفهوما أو خارجا ، فيدل في الأول على عدم وضع لفظ

أحد الطرفين للاخر ، وفي الثاني على عدم سعة مفهومه له ، وعدم اتحادهما

خارجا ، المستلزم لكون استعماله فيه - حتى بنحو التطبيق لو صح - مجازا .

أما بعض مشايخنا فقد استشكل بنظير ما سبق منه في الحمل الأولي