المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

صحة الحمل وعدم صحة السلب

المحمول مع ذات الموضوع ، ولا نظر فيه إلى حال لفظ المحمول ، وأنه موضوع

لذات الموضوع وحقيقة فيها أو لا ، لان صحة الحمل من صفات المدلول

والمنكشف ، والحقيقة والمجاز من صفات الدال والكاشف ، فلا يكون الأول

دليلا على الثاني ، بل لا بد فيه من التبادر لتعيين معنى لفظ المحمول .

ويندفع : - أيضا - بأنه إذا كشف الحمل عن التطابق بين المعنيين كشف

عن كون اللفظ المطابق لأحدهما والحاكي عنه مطابقا للاخر وحاكيا عنه ،

للتلازم بين الامرين . نعم ، لا بد فيه من كون لفظ المحمول حقيقة في معناه

المراد به حين الحمل ، ليستلزم كونه حقيقة في مطابقه الذي صح حمله عليه .

وإليه يرجع ما سبق منا - تبعا لغير واحد - من تقييده بكون المحمول هو

اللفظ بما له من المعنى ، وهو معناه الذي ينسب له دائما ، لكونه الموضوع له ،

لا معناه المراد منه حين الحمل ولو كان مجازا .

ثانيهما : الحمل الشايع الصناعي ، وملاكه الاتحاد خارجا مع الاختلاف

مفهوما ، إما لكون الموضوع من أفراد المحمول ، لان المحمول ذاتي له ، كحمل

الانسان على زيد ، أو عرضي كحمل الأبيض على الثوب ، وإما لاتفاقهما في

الافراد ، كحمل النوع على الخاصة أو بالعكس في مثل قولنا : ( الضاحك

إنسان ) ، أو ( الانسان ضاحك ) .

ولا يخفى أن الحمل المذكور لا يكشف عن معنى اللفظ الموضوع له ،

ولا ينهض بتحديده ، بل عن سعة مفهوم اللفظ ، وانطباقه على ما حمل عليه

بنحو يكون استعماله فيه حقيقة ، فهو لا يشرح المعنى إلا من الحيثية

المذكورة . نعم : لو كان المعنى معلوما من سائر الجهات كان الحمل المذكور

متمما لمعرفته . كما أن عدم صحة حمله عليه وصحة سلبه عنه يكشف عن