المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

صحة الحمل وعدم صحة السلب

أولهما : الحمل الأولي الذاتي ، وهو الذي يكون ملاكه الاتحاد مفهوما

والتغاير بالاعتبار ، كحمل أحد اللفظين المترادفين بما له من المعنى على

الاخر ( 1 ) ، في مثل قولنا : ( الانسان هو البشر ) ، وحمل الحد التام على الماهية

كقولنا : ( الانسان حيوان ناطق ) ، أو العكس ، كقولنا : ( الحيوان الناطق هو

الانسان ) ، فإن صح الحمل المذكور بين الشيئين ، ولم يصح سلبه علم وضع

أحد اللفظين لمعنى الاخر ، وكونه حقيقة فيه ، وإن صح سلبه عنه ، ولم يصح

حمله علم عدم وضعه له ، وكونه مجازا فيه لو استعمل فيه بما له من خصوصية

مفهومية .

وقد استشكل في ذلك بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) بأنه إنما يتم

في المترادفين ، دون الحمل في الحدود التامة ، لان اختلاف الحد عن المحدود

بالاجمال والتفصيل مانع من كون أحدهما مفهوما للاخر ، لان مفهوم كل

لفظ مفرد بسيط مجمل .

ويندفع : بأن الاجمال والتفصيل لا يوجبان اختلاف المفهوم ، بل

اختلاف نحو الحكاية عنه ، وهو لا يخل باتحاد المحكي مفهوما .

نعم ، لو أريد بشرح الحقيقة شرح الأجزاء الخارجية دون المفهومية ،

كشرح السيارة ببيان أجزائهما ، أتجد ما ذكره ( قدس سره ) لعدم التطابق

المفهومي حينئذ بين طرفي الحمل ، لكنه خارج عن محل الكلام ، لعدم

اختصاص الاختلاف بينهما بالاجمال والتفصيل .

كما استشكل فيه بعض مشايخنا : بأن مفاد الحمل الأولي هو اتحاد ذات

( 1 ) بناء على ما يظهر من بعضهم من كونه من أفراد الحمل الأولي الذاتي . وربما أنكره بعضهم مدعيا أنه نحو آخر من الحمل ، وهو غير مهم بعد رجوعه لتحديد الاصطلاح ، وشمول محل الكلام لواقع الحمل المذكور وإن لم يكن من القسم المزبور اصطلاحا .