المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

صحة الحمل وعدم صحة السلب

صحة الحمل وعدم صحة السلب

المستعمل عن المعنى الموضوع له اتكالا على قرينة غفل عنها السامع .

ولعل وجه الفرق : أن هم أهل اللسان وعامة العقلاء معرفة مراد المتكلم

للعمل عليه ، فلو بني على التوقف عن حمله على المعنى الموضوع له بمجرد

احتمال قرينة مغفول عنها سقطت فائدة الكلام في كثير من الموارد ، لعدم

الإحاطة بمحتملات القرينة حتى يتسنى للمتكلم سدها بالطرق القطعية .

أما تحقيق كيفية التبادر أو الاستعمال بعد معرفة المعنى المتبادر إليه ،

أو المستعمل فيه ، وأنه مستند لحاق اللفظ ليكشف عن الوضع أو للقرينة فلا

يكشف عنه ، فهو هم الخاصة ممن استجدت لهم الحاجة لتحقيق المعنى

الموضوع له ، ولا غرض فيه لعامة العقلاء وأهل اللسان ليتضح موقفهم فيه بما

لهم من مرتكزات بيانية وسيرة عملية ، كي يعلم جري الشارع على سيرتهم .

ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال على الوضع للمعنى باستعمال أهل

اللغة فيه ، تحكيما لأصالة الحقيقة ، ودفعا لاحتمال المجاز والقرينة .

الثاني : صحة الحمل وعدم صحة السلب فقد ذكروا أن حمل اللفظ بما

له من معنى على شئ ، وعدم صحة سلبه عنه علامة كونه حقيقة فيه ، كما

أن عدم صحة حمله عليه ، وصحة سلبه عنه علامة كونه حقيقة فيه ، كما

أن عدم صحة حمله عليه ، وصحة سلبه عنه علامة عدم كونه حقيقة فيه ، بل

مجازا لو كان مستعملا فيه .

وتوضيح ذلك : أنهم ذكروا أنه لا بد في حمل أحد الشيئين على الاخر

من جهة اتحاد بينهما وجهة اختلاف ، إذ لو اتحدا من جميع الجهات كانا شيئا

واحدا ، ولا يحمل الشئ على نفسه ، وإن كانا مختلفين من جميع الجهات كانا

متباينين ، ولا يحمل أحد المتباينين على الاخر .

ومن هنا فالحمل عندهم قسمان :