المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣١

الأمر الخامس : في علامات الحقيقة . التبادر

موجب للغوية علامية التبادر على الوضع - كما نبه له بعض الأعيان

المحققين ( قدس سره ) - لكفاية العلم الأول بالوفاء بالغرض .

ويجاب عن ذلك بما في كلام جماعة : من أنه يكفي في حصول التبادر

العلم الارتكازي بالمعنى بسبب الاطلاع على استعمالات اللفظ المختلفة ، وإن

لم يلتفت إليه تفصيلا بنحو يعمل عليه ويرتب عليه الأثر ، ويتجلي مفاد

الارتكاز المذكور بنحو يترتب عليه العلم بالتبادر ، فما يترتب على التبادر

نحو من العلم مخالف لنحو العلم الذي يتوقف عليه التبادر ، لا عينه ولا مثله .

نعم لا بد من العلم باستناد التبادر لحاق اللفظ من دون دخل قرينة

عامة أو خاصة فيه ، فلو لم يعلم بذلك لا مجال لاستكشاف الوضع منه .

ودعوى : أن الأصل عدم القرينة .

مدفوعة - مضافا إلى أن الكلام فيما يوجب العلم الوجداني بالوضع ،

ولا ينهض به الأصل المذكور ، بل غايته لزوم العمل عليه تعبدا - بأن الأصل

المذكور إن رجع إلى الاستصحاب فهو مثبت ، لعدم كون الملازمة بين الأثر

المطلوب - وهو حجية الكلام في المعنى المتبادر إليه - وعدم القرينة شرعية ، بل

خارجية بتوسط الملازمة بين عدم القرينة واستناد التبادر لحاق اللفظ ، وبين

استناده لحاق اللفظ وتحقق الوضع للمعنى ، وبين الوضع للمعنى وظهور

الكلام فيه ، وبين ظهوره وحجيته فيه .

وإن كان أصلا عقلائيا مستقلا في نفسه مع قطع النظر عن

الاستصحاب الشرعي فلم يثبت بناء العقلاء عليه في تشخيص حال التبادر أو

الاستعمال مع الشك في الوضع ، بل غاية ما ثبت من أهل اللسان الاعتماد

عليه في تشخيص حال الاستعمال مع العلم بالوضع لو احتمل خروج