المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

الأمر الخامس : في علامات الحقيقة . التبادر

وربما كانت هناك بعض الوجوه الأخر التي لا يبتني فيها الاستعمال على

متابعة الوضع والجري عليه ، بل على مقتضى الطبع .

نعم ، لا ينبغي التأمل في أن الاستعمالات المذكورة على خلاف مقتضى

الأصل المعول عليه عند العقلاء وأهل اللسان ، فيحتاج إلى قرينة ، وبدونها

يحمل استعمال اللفظ على إرادة معناه الموضوع له ، لان ذلك هو مقتضى

الطبع الأولي الذي يجري عليه أهل اللسان في تفهيم المقاصد وفهمها ، وإن

أمكن الخروج عنه بالقرينة .

الأمر الخامس : حيث حقيقة الوضع وأقسامه ثبوتا يقع الكلام

هنا في طريق إحرازه إثباتا ، ولا يراد بإحرازه إحرازه بالحجة الظنية التي تكفي

في مقام العمل ، لان ذلك موكول لمباحث الحجج ، حيث وقع الكلام هناك في

حجية قول اللغويين ، بل المراد هو العلم الوجداني بالنظر لبعض آثاره

ولوازمه ، وقد ذكروا لذلك أمورا :

الأول : التبادر ، وهو عبارة عن انسباق المعنى من اللفظ بنفسه ، بحيث

يكون اللفظ هو المؤدي له والموجب لحضوره في الذهن ، لوضوح أن العلاقة

المذكورة بين اللفظ والمعنى لا تستند لغير الوضع ، فتدل عليه دلالة الأثر على

المؤثر .

وقد يشكل : بأن مجرد الوضع لا يكفي في التبادر ما لم يكن معلوما ،

فالتبادر موقوف على العلم بالوضع ، فإن كان مع ذلك موجبا للعلم بالوضع

الذي هو علته لزم الدور - كما قرر في كلام جماعة - وإن كان موجبا لفرد

آخر من العلم بالوضع لزم اجتماع فردين من العلم بالوضع ، لان العلم الأول

لا يزول بحصول التبادر ، وهو - مع استحالته في نفسه ، لامتناع اجتماع المثلين -