المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

الأمر الرابع : في الاستعمالات المبتنية على مقتضى الطبع دون الوضع

والثاني عدم اطراد استعمال كل لفظ بلحاظ كل علاقة مجازية .

ويبطلهما معا ما هو المعلوم من عدم توقف اختيارهم للعلاقة المجازية

أو موردها على سبق الاستعمال عند أهل اللسان بنحو يتحقق معه الوضع ،

بل كلما كانت المعاني مخترعة مبتدعة للمستعمل كان ( مجليا ) .

ويبطل الثالث ما سبق من عدم وجود واضح خاص في غالب الألفاظ ،

وعدم صدور الترخيص المذكور ممن يتصدى للوضع في مثل الاعلام الشخصية

والماهيات المخترعة ، بل ليس المدار إلا على مقتضى طبع المستعملين وأذواقهم .

ولذا اشترك في كثير من العلاقات أهل اللغات المختلفة .

نعم ، بن ء على ابتناء الاستعمالات المجازية على ادعاء دخول المستعمل

فيه في المعنى الموضوع له - كما السكاكي - تكون مبنية على الوضع

للمعنى الحقيقي ، لا خروجا عليه ، ويكون الطبع والذوق مصححا للجري

على الادعاء المذكور ، فيخرج عن محل الكلام .

ومنها : الاستعمالات التابعة لظروف خاصة بين بعض المتخاطبين ، التي

يخرجون فيها عن قانون أهل الكلام لدواع تخصهم ، وظروف تحبط بهم ،

حيث لا يعاب ذلك بعد أن يتأدى به البيان ، ويحصل به الغرض الأعم ، وإن

لم يجر على الوضع ولا على ملاحظة العلاقات المجازية .

ومنها : استعمال اللفظ وإرادة اللفظ دون المعنى في مثل قولنا : ( ضرب )

فعل ماض ، و ( من ) حرف جر ، فإنه لا يبتني على وضعها لذلك ، ولا على

استعمالها فيه مجازا ، لعدم العلاقة المصححة لذلك ، بل محض الجري على

مقتضى الانسان في تأدية مقاصده بما يتيسر له من بيان . وإن كان الوقت

يضيق عن تحقيق حاله وتفصيله .