المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

الأمر الرابع : في الاستعمالات المبتنية على مقتضى الطبع دون الوضع

الأمر الرابع : في الاستعمالات المبتنية على مقتضى الطبع دون الوضع

لبيان مطلوبية الإعادة والغسل ، ومثل : ( لا يقضي ) لبيان عدم وجوب القضاء ،

ومثل : ( يأخذ الجنب من المسجد ولا يضيع فيه ) لبيان حرمة الوضع دون

الاخذ .

وربما يأتي في مبحث دلالة الجملة الخبرية على الطلب توجيه مثل هذه

الاستعمالات ، وبيان مباينها .

الأمر الرابع : لما كان الجري على مقتضى الوضع التعييني والتعيني

مقتضى سيرة أهل اللسان المتبعة في مقام البيان ، التي جروا عليها بمقتضى

ارتكازياتهم ، كان المعيار في صحة الاستعمال سيرتهم الارتكازية في مقام

التفهيم والتفاهم ، وإن لم تستند للوضع ، بل لمقتضى أذواقهم وطبائعهم ، كما

هو الظاهر في بعض الاستعمالات الشايعة بينهم ، والمألوفة لهم .

منها : الاستعمالات المجازية ، لو قلنا بابتنائها على استعمال اللفظ في غير

ما وضع له ، فإن الظاهر حينئذ ابتناؤها على استحسان الطبع ، لا على نقل

اللفظ ووضعه وضعا شخصيا لمعناه المجازي ، ك‍ ( الأسد ) للرجل الشجاع في

طول وضعه لمعناه الحقيقي ، بنحو بتني على ملاحظة العلاقة مع المعنى

الحقيقي ، ويحتاج استعماله فيه للقرينة ، ولا على نقل الألفاظ ووضعها وضعا

نوعيا بلحاظ العلاقات المجازية المختلفة ، كعلاقة المشابهة والملازمة وغيرهما ،

ولا على ترخيص الواضع في الاستعمال فيما يناسب المعنى من دون نظر إلى

خصوصيات العلائق المجازية . فإن ذلك كله كالمقطوع بعدمه بالنظر

لارتكازيات أهل البيان ، وسيرة المستعملين .

حيث يبطل الأول تعذر حصر الموارد التي تصح الاستعمالات المجازية

فيها عادة ، ليمكن الوضع لها تعيينا أو تعينا .