المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

التنبيه الثاني : في الفرق بين الخبر والانشاء

الوضع يقتضي الاشتراك واحتياج كل من الامرين للقرينة ، مع أن الظاهر

استغناء الخبر عن القرينة وكونه الأصل في الكلام ، وأن الانشاء مبني على نحو

من العناية ومفتقر للقرينة .

ومن هنا قد يحمل كلامه ( قدس سره ) على أنه ليس بصدد بيان تعدد

الوضع ، بل بصدد بيان أن الفرق بين الامرين راجع إلى اختلاف الغرض من

الاستعمال ، من دون أن يرجع إلى اختلاف المعنى المستعمل فيه ، بل هو واحد

في كلا الحالين .

إلا أنه يشكل : أيضا - بما هو المعلوم من استعمال صيغة الماضي والجملة

الاسمية في الانشاء ، مع تجرد الأولى عن الخصوصية الموجبة للدلالة على

الماضي ، والثانية عن الخصوصية الدالة على الحال ، حيث لا يراد به إلا تحقق

الامر المنشأ بعد الكلام .

بل حتى استعمال صيغة المضارع لو لم يبتن على نحو من التصرف في

معناها لم يقتض تحقق المنشأ متصلا بالكلام والانشاء ، لصلوح الفعل المضارع

للحال وتمام أزمنة الاستقبال ، فإن ذلك كله كاشف عن اختلاف ما تستعمل

فيه الهيئة حال الخبر عما تستعمل فيه حال الانشاء .

ومن هنا لا يبعد البناء على اختصاص الهيئات المذكورة وضعا بإيجاد

النسب التامة بداعي الحكاية عما يصحح اعتبارها في الخارج ، ويكون

استعمالها في مقام الانشاء مبنيا على نحو من التوسع أو الادعاء بالنحو

المناسب له .

بل لا ينبغي التأمل في ذلك فيما لا يراد به إنشاء المادة ، بل بيان

مطلوبيتها أو مبغوضيتها أو عدمها ، كاستعمال مثل : ( يعيد ) و ( يغتسل )