المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

التنبيه الثاني : في الفرق بين الخبر والانشاء

التنبيه الثاني : في الفرق بين الخبر والانشاء

مصححا لاعتبارها .

بل المراد كونه موجبا لنحو من التضييق لها في مقام الاستعمال ، ويكون

أثره تضييق ما يطابقها في الخارج ، بخلاف ما لو لم يذكر الشرط ، فالوجوب

الخارجي المصحح لاعتبار النسبة الطلبية ، والمتحقق بسببها كما يكون له نحو

من السعة مع عدم تقييدها بالشرط يكون مضيقا ومختصا بحال وجود الشرط

في الخارج مع تقييدها به .

التنبيه الثاني : سبق أن الحروف والهيئات تارة : تتمحض في كونها

موجدة لمعانيها من دون نظر للخارج ، كحروف التمني ، والاستفهام ، وهيئة

الامر ، وغيرها . وأخرى : تكون مسوقة لايجاد نحو من الربط والنسب

الكلامية بداعي الحكاية عما يكون مصححا لاعتبارها في الخارج .

أما الأولى فهي متمحضة في الانشاء ، ولا تتصف بالصدق والكذب .

وأما الثانية فإن كانت نسبا ناقصة كانت قيودا للنسب التامة أو

لموضوعاتها ، وإن كانت نسبا تامة صدق الخبر عليها ، واتصفت بالصدق

والكذب بلحاظ مطابقتها للخارج المحكي بها ، وعدمها . إلا أنها قد تخرج

عن ذلك ويقصد بها الانشاء وإيجاد مضمونها اعتبارا ، كما في صيغ العقود

والايقاعات ، وقد وقع الكلام في منشأ الفرق بين الامرين .

وظاهر المحقق الخراساني ( قدس سره ) تعدد وضع الهيئة بلحاظ اختلاف

الداعي للاستعمال ، مع وحدة المعنى الموضوع له والمستعمل فيه ، فالخبر

موضوع للمعنى ليستعمل فيه بداعي الحكاية عنه ، والانشاء موضوع له

ليستعمل بداعي تحققه وثبوته .

لكنه يشكل : - مضافا إلى ما يأتي من اختلاف المعنى فيهما - بأن تعدد