المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

تنبيهان : الأول : في قابلية المعنى الحرفي للتقييد

ومن الغريب ما ذكره شيخنا الأعظم ( قدس سره ) من امتناع رجوع

الشرط للهيئة لما تقدم من امتناع تقييد الجزئي ، مع اعترافه بأنه مقتضى

القواعد العربية ، مع وضوح أن القواعد العربية ارتكازية يتبعها الظهور

النوعي ، فكيف يكون مقتضى الارتكاز والظهور النوعي ممتنعا في نفسه ؟ ! بل

ينبغي جعل ذلك كاشفا عن خلل في بعض مقدمات المدعى .

ثم إن بعض الأعاظم ( قدس سره ) ذكر وجها آخر لمنع رجوع الشرط

للهيئة ، وهو : أن الاطلاق والتقييد إنما يعرضان على المفاهيم الاسمية الملحوظة

بالاستقلال دون المفاهيم الحرفية التي هي آلية يتعذر لحاظها استقلالا .

لكنه يندفع : بأن آلية المعنى الحرفي وإن ذكرت في كلماتهم بنحو قد

يظهر في التسالم عليها ، إلا أن المراد بها لا يخلو عن غموض ، والمتيقن منها

ما سبق من عدم تقرر معنى الحرف في نفسه بنحو يستقل بالتصور ، بل هو

قائم بأطرافه فلا يؤدى به إلا عند إيجاده في ضمن الكلام في مقام الاستعمال ،

وذلك إنما يقتضي امتناع التقييد الراجع إلى قصر الماهية على بعض أفرادها ،

لأنه فرع تقرر المعنى في نفسه بنحو يوجد في ضمن أفراده ، ولذا كان امتناع

التقييد المذكور مقتضى المرتكزات الاستعمالية أما التقييد بالنحو الاخر الراجع

إلى محض التضييق ، كتضييق النسبة الطلبية بالشرط في المقام فالوجه المذكور

لا ينهض بالمنع عنه ، بل هو كتحديد النسبة بأطرافها ، فلا مجال للمنع منه ،

ولا سيما مع ما عرفت من مطابقته للارتكاز ، حيث يصلح ذلك بنفسه

للكشف إجمالا عن خلل في وجه المنع ، وإن خفي تفصيلا .

نعم ، لا يراد بذلك كون الشرط مضيقا للنسبة في الخارج ، لما سبق من

تعوم معاني الحروف ، وهي النسب الخاصة بالاستعمال ، وليس الخارج إلا