المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

تنبيهان : الأول : في قابلية المعنى الحرفي للتقييد

إلى نحو من التقييد للمعنى الحرفي ، الذي هو محل الكلام ، وأخذه في المطلوب

اعتراف بما ذكره شيخنا الأعظم ( قدس سره ) مستدلا عليه بامتناع تقييد

المعنى الحرفي لكونه جزئيا ، فلا يكون تخلصا منه .

والذي ينبغي أن يقال : إن جزئية المعنى الحرفي إنما تمنع من نحو خاص

من التقييد ، وهو الراجع إلى قصر المراد الجدي من الماهية وسريانها في تمام أفرادها ،

وعدم خصوصية بعض الافراد في المراد الجدي منها ، وهو التقييد بمثل لسان

التوصيف ، لوضوح أن الجزئية وعدم تكثر الافراد لا تناسب التقييد المذكور .

أما ما لا يرجع إلى ذلك من التقييد ، بل إلى نحو من التضييق الراجع إلى

قصور في وجود ما يطابق المعنى فالجزئية لا تمنع منه ، إذ كما تمكن السعة في

الوجود الواحد يمكن فيه الضيق .

ومن الظاهر أن تقييد الهيئة بالشرط لا يرجع إلى الأول ، فهو لا يقتضي

كون المراد بالهيئة ماهية الوجوب المقصورة على خصوص الواجد للشرط من

أفرادها ، كما لا يقتضي إطلاقها ماهيته بتمام أفرادها ، بل ليس مقتضاه إلا

إناطة الوجوب الخاص المنشأ ، وتعليقه على الشرط بنحو يقصر عن حال

فقده ، في قبال إطلاقها المقتضي لسعة الوجوب الواحد وسعة وجوده لكل

حال ، فالفراق بينهما نظير الفرق بين الزوجية الدائمة والزوجية المنقطعة الذي

لا يرجع إلى كثرة الافراد وقلتها ، بل إلى سعة الوجود وضيقه .

ولعل هذا هو مراد بعض المحققين من دعوى الفرق بين التقييد بمعنى

التعليق والتقييد بمعنى تضييق دائرة المعنى ، وأن الممتنع هو الثاني واللازم في

المقام الأول .