المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

تنبيهان : الأول : في قابلية المعنى الحرفي للتقييد

قيودا له ، وإنما تكون قيودا للحكم الطارئ عليه ، فنجاسة الماء الخاص المتغير

بقيد بقاء تغيره لا ترجع إلى أخذ التغير قيدا في الماء النجس ، بل إلى أخذه

للحكم بنجاسته الذي هو مفاد الهيئة ، فيدخل في محل الكلام من امتناع تقييد

المعنى الحرفي .

نعم ، لا بأس بتقييد الكلي بالأحوال ، لأنها مخصصة ومفردة له ، كتقييد

الانسان الذي تقبل شهادته بالعدالة .

الثالث : ما يظهر من سيدنا الأعظم ( قدس سره ) في مبحث الواجب

المشروط - توجيها لما سبق من المحقق الخراساني ( قدس سره ) - من أن المعنى

الحرفي وإن كان جزئيا ، ومنه النسبة الطلبية الخاصة ، إلا أن تخصص النسب

إنما هو بتخصيص أطرافها ، فيجوز تخصيصها بخصوصية الشرط .

وفيه : أنه إن أريد أن الشرط طرف للنسبة الطلبية ، فمن الظاهر أن

أطراف النسبة الطلبية في الواجب المشروط والمطلق ليس إلا الطالب والمطلوب

منه والمطلوب ، وليس الشرط طرفا لها ، بل هو خارج عنها ، له نحو من الدخل

فيها ، وإنما يتجه ذلك في خصوص بعض النسب ، التي تقوم بأطراف قليلة تارة

وكثيرة أخرى ، كنسبة التعاند التي تتضمنها القضية المنفصلة ، فكما يقال : ( إما

أن يكون في الدار زيد أو عمرو ) ، يقال : ( إما أن يكون في الدار زيد أو عمرو

أو خالد ) ، من دون تبدل في حقيقة النسبة ، ولا يكون الطرف الزائد قيدا

فيها ، بل مقوما لها كسائر أطرافها ، وليس هو كالشرط في النسبة الطلبية .

وإن أريد أن دخل الشرط في النسبة الطلبية موجب لنحو من التحديد

لها فهو وإن كان مسلما في الجملة ، إلا أنه لابد من توجيه دخله فيها ، بعد

فرض عدم تقومها به ، لخروجه عن أطرافها ، لان أخذه في النسبة نفسها راجع