المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

تنبيهان : الأول : في قابلية المعنى الحرفي للتقييد

المشروط من أن جزئية الطلب المنشأ - لكونه معنى حرفيا - إنما تمنع من تقييده

بعد إنشائه ، لا من إنشائه مقيدا من أول الأمر .

وكأن مراده بذلك أن التقييد المصطلح يبتني على كون المراد من

موضوعه الذات القابلة للتقييد والاطلاق ، وجعلها طرفا لنسبة التقييد مع

القيد ، فيختص بالكلي الصالح في نفسه للسريان والشمول ، دون الجزئي ، إلا

أنه يمكن قصر الجزئي وتضييقه بوجه آخر ، بأن يراد منه - ابتداء - واجد

القيد ، فلا يحتاج حينئذ للتقييد ، ويكون الشرط - في المقام - متمحضا في

القرينية على إرادة واجد القيد من الطلب ، من دون أن يرجع للتقييد .

ويشكل - مضافا إلى ما هو المرتكز من عدم اختلاف مفاد الهيئة حال

وجود القيد عنه حال عدمه تمحض الشرط في القرينية المذكورة ، بل هو

مبتن على نحو من التقييد ، نظير القيود الواردة على الماهية القابلة لذلك - بأن

امتناع تقييد الجزئي ليس من حيثية لحاظ التقييد ، كي لا يلزم في الوجه الذي

ذكره ، بل لعدم شيوعه وسريانه ، وهو يقتضي امتناع التضييق فيه مطلقا ،

سواء كان بالتضييق أم بإرادة المقيد ابتداء .

إلا أن يرجع ما ذكره إلى إرادة جزئي آخر مباين للجزئي الذي لم

يتضيق مفهوما وحقيقة ، يكون إلى إرادة جزئي آخر مباين للجزئي الذي لم

يتضيق مفهوما وحقيقة ، يكون الاختلاف بينهما كالاختلاف بين الكبير

والصغير . لكنه خروج عن مفروض الكلام من كون المقيد من سنخ المطلق ،

مؤدى بنفس أداته .

الثاني : ما ذكره بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) من أن الجزئي

لا يقبل التقييد الافرادي دون الأحوالي .

وفيه : أن الأحوال لما لم توجب تحصص الجزئي وتفريده امتنع كونها