المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢١

تنبيهان : الأول : في قابلية المعنى الحرفي للتقييد

تنبيهان : الأول : في قابلية المعنى الحرفي للتقييد

بيانه .

ولعل في محكي كلام السكاكي في المفتاح إشارة إلى ما ذكرنا ، قال : " المراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر عنها عند تفسير معانيها ، مثل قولنا :

( من ) معناها ابتداء الغاية ، ( وفي ) معناها الظرفية ، و ( كي ) معناها الغرض ،

فهذه ليست معاني الحروف ، وإلا لما كانت حروفا ، بل أسماء ، لان الاسمية

والحرفية إنما هي باعتبار المعنى ، وإنما هي متعلقات لمعانيها . أي : إذا أفادت

هذه الحروف معاني ترجع تلك المعاني إلى هذه بنوع استلزام " .

ولعل ما سبق في حقيقة المعنى الحرفي أقرب ما قيل فيه ، وأنسب

بملاحظة خصائصه ولوازمه . وإن كان للتأمل بعد مجال . والله سبحانه وتعالى

ولي التوفيق والتسديد .

تنبيهان

الأول : ربما تجعل ثمرة النزاع في كلية المعنى الحرفي وجزئيته قبوله للتقييد

لو كان كليا وعدمه لو كان جزئيا ، لان التقييد والاطلاق متقابلان تقابل

العدم والملكة ، فلا يصح اعتبار كل منهما إلا في موضوع قابل لهما ، وحيث

لا يقبل الجزئي الاطلاق لا يقبل التقييد .

ويترتب على ذلك الكلام في رجوع القيد في الواجب المشروط للهيئة

ذات المعنى الحرفي ، أو للمادة ذات المعنى الاسمي .

ولذا تعرضوا لهذا الامر هناك ، إلا أن الأنسب ذكره في المقام ، لأنه من

ثمراته من دون خصوصية لتلك المسألة .

وكيف كان فقد استشكل في الثمرة المذكورة بوجوه .

الأول : ما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) في مبحث الواجب