المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٩

المعاني الحرفية جزئية

المعاني الحرفية جزئية

الأسماء ، فإنها لما كانت قالبا لمعانيها بما لها من واقع قائم بنفسه ، متقرر في

عالمه ، أمكن تصور مسمياتها ، وحكايتها عنها وإن لم تكن في ضمن تركيب

كلامي .

فهي بملاحظة المرتكزات أدوات للبيان ، يتحقق بها الربط البياني بين

أطراف الكلام المتشتتة ، يجري الانسان فيها بمقتضى المرتكزات البيانية التي

أودعها الله جلت قدرته فيه ، فكما أدرك بهذه المرتكزات الجاجة في البيان

للأسماء للحكاية بها عن مسمياتها المتقررة في عالمها ، كذلك أدرك بها الحاجة

للحروف لجعل النسب ، لترتبط تلك المعاني بعد تفرقها وتنتظم بعد تشتتها ،

كي يتم بيان حال بعضها مع بعض ، وإن لم تتمحض في بيان ذلك .

ولعل هذا هو منشأ الالية التي تمتاز بها الحروف ، وتسالموا عليها تبعا

للفارق الارتكازي بينها وبين الأسماء ، لأنها آلات لايجاد معان لا استقلال

لها بنفسها ، بل هي قائمة بغيرها ، فلا مجال لتصورها وإيجادها إلا في ظرف

تصوره والحكاية عنه ، حسبما يقتضيه تركيب الكلام ، وإلا خفي وجه كون

المعنى الذي له تقرر مفهومي وخارجي في نفسه آليا ، لا يتصور ولا يؤدى

إلا في ضمن الكلام ، مع ما هو المعلوم من سعة الذهن ، وانطلاقه في مقام

التصور والتعقل .

وقد قيل في الالية غير ذلك ، مما لا يضيق الوقت عن التعرض له ، وتعقيبه .

وعلى هذا يتعين البناء على أن المعاني الحرفية التي كانت الحروف

أدوات لايجادها جزئية ، لان الامر القابل للايجاد هو الجزئي لا الكلي ، وإن

كان الكلي معيارا في تحديد تلك الجزئيات التي أعدت الحروف لايجادها ،

نظير الوضع العام والموضوع له الخاص ، وإن خالفه في كون الوضع هنا لايجاد