المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٨

الأمر الثالث : في المعنى الحرفي وما الحق به ، وحقيقته

التأمل في موارد استعمالها ، وإن ضاق الوقت عن استقصائها .

وإذا ثبت عدم ملازمة اتصاف الكلام بالصدق والكذب لكون معاني

الأدوات إخطارية ، بل يمكن مع كونها إيجادية ، فلا طريق لاثبات إخطارية

المعنى في جميع الحروف والهيئات ، بل ربما تكون إيجادية ، بأن تكون جميعا

أدوات لتحقيق نحو من النسبة الكلامية اعتبارا ، وإيجاد الربط الكلامي في مقام

البيان ، وإن كان الغرض منها بيان الواقع الخارجي ، وحال أطراف القضية

بعضها مع بعض في الخارج ، الذي هو المصحح لاعتبار النسبة الكلامية

المجعولة بالأدوات عند أهل البيان بمقتضى ارتكازياتهم ، ومعيارا في الصدق

والكذب بنظرهم .

وعلى هذا أصر بعض الأعاظم ( قدس سره ) .

ولعله الأقرب ، كما يناسبه ما هو المعلوم من إمكان بيان الواقع الواحد

بصور مختلفة ، وبأكثر من نسبة واحدة مختلفة المفاد ، من دون اختلاف فيما

يبين بها من واقع ، فكما يصح أن يقال : ( سرت من البصرة ) - مثلا - يصح أن

يقال : ( كان سيري من البصرة ) و ( مبدأ سيري البصرة ) و ( بدأت بالسير من

البصرة ) ، وكما تقول : ( سافر زيد ) ، تقول : ( تحقق السفر من زيد ) و ( تحقق

سفر زيد ) .

فلولا أن النسب اعتبارات محضة لا تتقيد بواقع واحد لكان المناسب

عدم الحكاية عن الواقع الواحد إلا بنسبة واحدة ، وإن اختلفت ألفاظها من

باب الترادف ، لا بنسب مختلفة ، كما تقدم .

كما يناسب ما ذكرنا - أيضا - ما هو المحسوس بالوجدان من عدم أداء

الحروف والهيئات لمعانيها إلا في مقام استعمالها في تركيب كلامي ، بخلاف