المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٧

الأمر الثالث : في المعنى الحرفي وما الحق به ، وحقيقته

فإن ذلك يكشف عن عدم المطابق للنسبة الاستثنائية المؤداة بأدواته

وعدم التقرر لها بواقع محكي بالأداة حكاية المعنى باللفظ .

وإنما يكون الواقع معيارا في الصدق والكذب بلحاظ كونه مصححا

لاعتبار النسبة عند أهل اللسان في مقام البيان ، بحيث تساق النسبة لبيانه

ويكون بيانه داعيا لاعتبارها ، لا أن الداعي مجرد وجوده ، كما سبق في مثل

الاستفهام النفسي مع الاستفهام اللفظي .

فليس الفرق بين أدوات الاستفهام - مثلا - وأدوات الاستثناء في أن

الأولى موحدة لمعانيها والثانية حاكية عنها ، بل ينحصر الفرق بينهما - بعد

اشتراكهما في كون معانيهما إيجادية - في أن الثانية موجدة لمعانيها بداعي بيان

أمر له نحو من التقرر مصحح لاعتبارها عرفا ، بخلاف الأولى حيث لا يكون

هناك ما يصحح انتزاعها ويكون مقصودا بها ، وإن كان لابد من غرض

مصحح لجعلها واعتبارها غير الباين ، كرفع الجهل بالامر المستفهم عنه وبهذا

افترقا في قبول الاتصاف بالصدق والكذب وعدمه .

ولعل مثل أدوات الاستثناء في ذلك بعض أدوات العطف والاضراب

فإن مفادها - وهو التشريك في الحكم أو التفريق فيه - نحو من النسبة القائمة

بالكلام ، والتي هي من شؤون الكلام ولواحقه المتقومة به ، من دون أن يكون

له مطابق خارجي محكي عنه به حكاية المعنى بلفظه ، بل ليس في الواقع إلا

ثبوت الامر المحكوم به أو عدمه في موردهما ، وإن اتصف الكلام المشتمل

عليهما بالصدق أو الكذب بلحاظ الواقع المذكور .

كما لعله الحال - أيضا - في بعض الأدوات الأخرى المتضمنة للنسب

الواقعة في الكلام القابل للاتصاف بالصدق والكذب ، كما قد يظهر بمزيد من