المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٦

الأمر الثالث : في المعنى الحرفي وما الحق به ، وحقيقته

فالخصوصية من مقارنات مفادها لا مقومة له .

كما هو الحال في المفاهيم الاسمية الكلية التي قد يراد المتشخص لقرينة

مع أخذ الخصوصية في مفهومها .

وقد أصر غير واحد على جزئية المعنى مع بنائهم على كونه إخطاريا له

نحو من التقرر مع قطع النظر عن الكلام ، ولم يتضح لنا من كلماتهم ما يصح

للجواب عما سبق ، فلا مجال لإطالة الكلام فيه .

كما لا مجال لإطالته في حقيقة المعنى الحرفي وأنه متحد مع المعنى

الأسمى مفهوما ، أو مباين له حقيقة ، وإن أطالوا في ذلك ، لعدم وضوح الثمرة

لذلك .

والمهم إنما هو الكلام في كونه إيجاديا أو إخطاريا الذي يترتب عليه

الكلام في كليته وجزئيته ، ومقتضى ما سبق كونه إخطاريا كليا .

هذا ، ولكن التأمل في حال بعض النسب الكلامية شاهد بأن انتزاع

الصدق والكذب لا يتوقف على كون الحرف حاكيا عن واقع متقرر مع قطع

النظر عنه ، بل قد يكون مع حدوث نحو من النسبة به لا تقرر لها لولاه .

ولا وجود لها بدونه ، فهي إيجادية لا إخطارية ، كما هو الحال في نسبة

الاستثناء ، حيث لا تقرر لها في نفسها ، بل هي محض اعتبار قائم بالكلام

متفرع على اعتبار عموم الحكم ، فليس في الواقع مع قطع النظر عن الكلام إلا

ثبوت الامر المحكوم به لما عدا المستثنى من أفراد المستثنى منه وانتفاؤه ، عن

المستثنى ، ولا يختلف في واقعه ، سواء كان بإثبات الحكم لموضوعه ونفيه

عما عداه بأن يقال مثلا : تقبل شهادة العادل ولا تقبل شهادة غيره ، أم

بإثبات الحكم للكل ثم الاستثناء منه ، بأن يقال : لا تقبل شهادة أحد

إلا العادل .