المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٥

الأمر الثالث : في المعنى الحرفي وما الحق به ، وحقيقته

وكذبه مطابقته للخارج بتحققه في عالمه وعدمها ، كأكثر حروف الجر

وحروف الشرط والحصر ونحوها ، والهيئات الكلامية الدالة على النسب التامة ،

كهيئة الجملة الاسمية والفعلية غير الطلبية - والناقصة - كالإضافة والحال

والتمييز وغيرها - وهيئات المفردات الاشتقاقية ، لأنها وإن لم تتصف بنفسها

بالصدق والكذب ، إلا أنها لما كانت قيودا في النسب التامة المتصفة بهما ،

كان وجود المطابق الخارجي لها وعدمه دخيلين في مطابقة تلك النسب

للخارج وعدمه وفي صدقها وكذبها ، وهو يستلزم تقرر مفاد تلك النسب مع

قطع النظر عن الكلام . .

ومن ثم قد تتجه دعوى : أن معاني تلك الحروف والهيئات إخطارية .

ويقع الكلام حينئذ في أنها كلية أو جزئية ، وأن وضعها من القسم الثاني أو

الثالث ، بعد معلومية عدم كونه من القسم الأول .

وقد يستدل على كليتها : بصلوحها للحكاية عما لم يقع من النسب في

القضايا المستقبلة ونحوها مع وضوح انطباقه على أكثر من وجه واحد وعدم

أخذ خصوصية فردية فيه ، لتبعية التشخص للوجود ، وذلك راجع إلى كلية

مفاهيمها وانطباقها على كثيرين ، فكما يكون السير في قولنا : سر من البصرة

إلى الكوفة ، كليا فلتكن نسبته للبصرة المستفادة من ( من ) ونسبته لفاعله

المستفادة من هيئة الفعل كليتين أيضا .

وتشخص مؤداها من النسب وجزئيته فيما لو كان موجودا في القضايا

الحالية والماضية - كما في قولنا : سرت من البصرة - إنما هو الملازمة الوجود

للتشخص ، لا لاخذ الخصوصية الشخصية في المفهوم ، لوضوح عدم اختلاف

مفادها في القضايا المذكورة مع مفادها في القضايا المستقبلة ونحوها .