المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٤

الأمر الثالث : في المعنى الحرفي وما الحق به ، وحقيقته

وخصوصها .

لكن الظاهر عدم كون المشار إليه معنى مطابقا وضعا ، ومحكيا بها

حكاية المعنى باللفظ الموضوع له ، بل هو يحضر بسببها في الذهن تبعا لتحقق

الإشارة بها ، كما هو الحال في الإشارة الخارجية المبنية على مقتضى طبع

الانسان من دون وضع وتعيين ، وبعد حضوره في الذهن يحسن جعله طرفا

للنسبة ، كما يجعل المحكي باللفظ طرفا لها .

ولذا لا يكون المشار إليه معنى لها ولا مصداقا لمعناها ، مع قطع النظر

عن مقام الاستعمال الخاص ، كما تكون ذات زيد معنى للفظه ومصداقا لمعنى

لفظ ( رجل ) مع قطع النظر عن استعمالهما فيه .

وهذا نفسه يجري في الموصولات كما قد يظهر بالتأمل .

ومثلها في ذلك بعض الهيئات ، كهيئة الامر ، فإنها مستعملة في إيجاد

النسبة البعثية وإيجادها . ودلالتها على الطلب النفسي الواقعي بالملازمة العرفية ،

لكونه الداعي لانشاء النسبة المذكورة عرفا .

وكذا أسماء الافعال ، حيث كان الظاهر ابتناءها على انشاء المعنى ،

فمفاد ( هيهات ) ليس هو الحكاية عن البعد ، بل ادعاؤه وانشاء الاستبعاد

الذي لا وجود له إلا بالاستعمال . كما أن مفاد ( أف ) إنشاء التضجر ،

لا الاخبار عن الضجر النفسي .

وبالجملة كون معاني جملة من الحروف والأسماء والهيئات الملحقة بها

إيجادية أمر لا إشكال فيه .

وإنما الاشكال في ما يتضمن النسب التي لها ما بإزاء خارج عن الكلام ،

له نحو تقرر في نفسه مع قطع النظر عنه ، يكون المعيار في صدق الكلام