المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٣

الأمر الثالث : في المعنى الحرفي وما الحق به ، وحقيقته

نعم ، قد تنسلخ عما وضعت له عرفا ، فتكون موجدة لمعنى آخر ،

كإنشاء التأسف بأداة النداء في قوله تعالى : ( يا حسرة على العباد ما يأتيهم

من رسول إلا كانوا به يستهزؤون ) ( 1 ) حيث لا يتضمن جعل النداء عرفا .

واقعة بنحو تكون قالبا له ، وإن كانت قد تكشف عن معنى كذلك لملازمة

ذهنية أو عرفية ، وإنما وضعت لايجاد معانيها إيجادا كلاميا ، فنسبة وضعها

للمعاني المذكورة كنسبة وضع المطرقة للطرق والسكين للقطع ، لا كنسبة

وضع الأسماء للمعاني الذي يراد به وضعها لبيانها والحكاية عنها بنحو تكون

قالبا لها . وكذا الحال في نسبة المعاني لها .

ويلحق بالحروف المذكورة في ذلك أسماء الإشارة والضمائر

والموصولات ونحوها ، فإنها أدوات لاحداث نحو من الإشارة للشئ - كلام

التعريف - إما مطلقا - كأسماء الإشارة - أو من حيثية معهوديته في الذهن -

كضمائر الغيبة - أو من حيثية ما يتعلق به - كالأسماء الموصولة - فإن الإشارة

في الجميع لا تقرر لها في نفسها مع قطع النظر عن الاستعمال ، بل تتحقق به ،

كما هو الحال في الإشارة باليد التي تتحقق بالحركة الخاصة بقصدها .

نعم ، لما كانت الإشارة تتعلق بمشار إليه له تقرر في نفسه مع قطع النظر

عنها ، وتبتني على التنبيه له ، كان لهذه الأسماء نحو من الحكاية عنه وكانت

مستلزمة بطبعها لحضوره في الذهن .

وبهذا قد يدعى أن لها معاني إخطارية ، ولذا عدت من الأسماء

وشاركتها في وقوعها طرفا للنسب المختلفة . فيتجه الكلام حينئذ في عمومها

( 1 ) سورة يس : 30 .