المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١٢

الأمر الثالث : في المعنى الحرفي وما الحق به ، وحقيقته

بعضهم ترتبها ، كما يأتي إن شاء الله تعالى .

كما أنه لا يحسن إهمال ذلك رأسا ، لعدم خلوه عن الفائدة .

فلنقتصر على بيان ما يتضح لنا فعلا بعد النظر في كلماتهم ، مع التوكل

على الله سبحانه وطلب العون والتسديد منه .

فنقول : الظاهر أن جملة من الحروف لم توضع للحكاية عن معان

متقررة في عالم الخارج أو الاعتبار أو الانتزاع ، ليقع الكلام في أن معانيه كلية

أو جزئية ، بل هي موضوعة لايجاد معانيها في عالم الكلام والتلفظ ، فمعانيها -

كما قيل - إيجادية ، لا إخطارية ذات وجود ذهني مطابق لوجودها الحقيقي في

عالمه .

كما هو الحال في مثل أدوات التمني والترجي والنداء والاستفهام

والطلب والنهي ونحوها ، فكما يكون لهذه الأمور واقع نفسي في الجملة

يكون لها وجود كلامي بأدواتها المعهودة .

وليس الواقع النفسي محكيا بهذه الأدوات على أن يكون هو المدلول

المطابقي لها ، بل هو داع لايجاد مضامينها في عالم اللفظ والكلام ، كما قد

يكون داعيا لوجودها بالإشارة ، فكما يشير الانسان بيده مستفهما بداعي

حث المخاطب على الاعلام والافهام يتكلم بأدوات الاستفهام بالداعي

المذكور .

ولذا لا يكون الاتيان بها من دون تحقق ما يناسبها في النفس كذبا وإن

قصد إظهاره بها ، بل لا يكون حينئذ إلا إبهاما وتغريرا .

كما لا يكون الاتيان بها بداع آخر بقرينة مجازا ، لعدم انسلاخها عما

سيقت له بحسب وضعها ، وهو الوجود الكلامي للمعاني المذكورة ، كما في

الاستفهام بداعي الانكار ، والنداء بداعي التواجد .