المحكم في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١١١

الأمر الثالث : في المعنى الحرفي وما الحق به ، وحقيقته

الأمر الثالث : في المعنى الحرفي وما الحق به ، وحقيقته

في القسم الأول . وأخرى : يكون كليا مجردا عن خصوصيات أفراده ، كما في

القسم الثاني . وثالثة : يكون جزيئا تتبادل فيه خصوصيات أفراد مفهوم واحد

كلي ، بحيث يحكي عن الخصوصيات بأنفسها أو بما هي قيود بدلية في المفهوم

الكلي المذكور ، كما في القسم الثالث بأحد وجهيه المتقدمين آنفا .

الأمر الثالث : بعد أن عرفت أنحاء الوضع الممكنة فلا إشكال في وقوع

القسم الأول في الاعلام الشخصية ، والثاني في أسماء الأجناس ، وإنما الكلام في

الثالث ، حيث قد يدعى أنه عليه يبتني وضع الحروف وما الحق بها من أسماء

الإشارة والموصولات والضمائر والهيئات ونحوها ، وليس التقسيم المذكور إلا

مقدمة لتحقيق الحال فيها .

وقد أطال أهل الفن في ذلك خصوصا المتأخرين منهم ، حيث كثرت

أقوالهم وتشعبت وابتنت على كثير من الدقة والتعمق ، واحتيج في توضيح كل

منها أو في ردها إلى مقدمات كثيرة ، مع اعتمادهم على البداهة فيما يذهبون

إليه على اختلافهم .

ولعل ذلك ناشئ من أن استعمال الحروف ونحوها يجري على البديهة

والفطرة حسبما أودعه الله تعالى في الانسان من قوة البيان ، كما أن ما يراد

بها يدرك بالارتكاز بلا كلفة ، وتوضيح البديهيات والارتكازيات وبيان

حقائقها وتفاصيل معانيها من أشكل المشكلات ، حيث يبتني على التعمق

والتكلف والتعمل التي لا يصل بها الانسان غالبا كما يصل بفطرته وارتكازه .

ومن هنا يضيق الوقت والصدر معا من متابعتهم وتعقيب كلماتهم ، بل

قد تضعف الطاقة عن ذلك .

ولا سيما مع عدم وضوح ترتب ثمرة عملية مهمة عليه ، وإن ادعى